استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الأولى من «ملتقى التواصل والشراكة».
ويعد الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي يطلقها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني في دولة الإمارات.
وضم الملتقى، الذي انعقدت دورته الأولى في دبي تحت شعار «التمويل من أجل التطوير: المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية»D33«، نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وقادة الأعمال في قطاع الخدمات المصرفية لمناقشة أحدث توجهات القطاع الصناعي الوطني والفرص المتاحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: في إطار عملها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وأهمها الجهات التمويلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية، ويتجلى نجاح شراكتنا الاستراتيجية مع المصرف في زيادة معدلات تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أنشطة القطاع الصناعي الوطني.
وأضاف: ساهمت جهود الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة في تعزيز إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث ساهم هذا القطاع خلال العام 2022، بأكثر من 180 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 174 مليار درهم. الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية ملحوظة يجب الاحتفاء بها.
ومن جهته قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية:»يسعى مصرف الإمارات للتنمية وضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، إلى دعم الهدف الرئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) في تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
وأشار النقبي إلى أن «ملتقى التواصل والشراكة» هو سلسلة مستمرة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في كل إمارة من إمارات الدولة السبع لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ومعظمهم شركاء استراتيجيون لمصرف الإمارات للتنمية ويساهمون بشكل مشترك في تعزيز مسار التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة.
وفي إطار حديثه عن الدور المحوري للتنمية الصناعية في تسريع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهمية مبادرة «اصنع في الإمارات» في تعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، داعياً شركات القطاع الخاص في دبي إلى المساهمة في تمكين النمو الصناعي بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما سلّط النقبي الضوء على أبرز ملامح أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ودور التمويل المرن في زيادة الاستثمارات الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، وقال: «تضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم، وتركز الحزمة الأولى من هذه المشاريع على مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل وربط دبي بـ 400 مدينة جديدة حول العالم من خلال الممرات التجارية. وقد أتاحت فعاليات المنتدى اليوم والجلسات التفاعلية فرصة لتبادل المعرفة وخلق طرق جديدة للتفكير للوصول إلى مناهج مختلفة لبناء اقتصاد عالمي المستوى».
ضم الملتقى ثلاث جلسات شارك فيها ممثلون عن عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة والمصارف التجارية. وتناولت الجلسة الأولى سبل اتخاد إجراءات حاسمة لزيادة استثمارات التنمية المستدامة. واستعرض المشاركون خلال هذه الجلسة أبرز التوجهات والممكنات التي تؤثر بالفعل على عمليات التمويل المستدام في دبي بما في ذلك التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب لإنشاء وتشغيل الأعمال في دبي، وكذلك الطرق المختلفة التي تتخذها مؤسساتهم لإيجاد الحلول المناسبة، وأكدوا على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة للتغلب على هذه التحديات.
