قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن مجلس الوزراء اعتمد الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، والمصاريف 402 مليار درهم، وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق.. موارد دولتنا في نمو بحمد الله… وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا… ومرافقنا… واقتصادنا… ومستقبل مسيرتنا… نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد ويوفقنا في قادم أعمالنا ومشاريعنا». جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الوطن في أبوظبي.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل «اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة»، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعضوية كلٍ من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية (نائباً للرئيس)، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما اعتمد المجلس قراراً بتعيين معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيساً لمجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ورئيساً للمجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس بمسمى «اللجنة التوجيهية لشؤون التقييس»، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
سياسة الذكاء الاصطناعي
كما اعتمد مجلس الوزراء موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي والذي يعتبر خطوة أساسية في توحيد الرسالة المتعلقة بموقف الدولة من سياسات الذكاء الاصطناعي، ويضيف بُعداً جديداً يركز على السياسة الخارجية للذكاء الاصطناعي، مما يضمن تكاملاً شاملاً في كيفية تعامل الدولة مع قضايا الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، ووفاءً بالالتزامات والمبادئ الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويضم «موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي» 5 مبادئ رئيسية تشمل المشاركة في المنتديات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات الدولية المستقبلية لتطوير واستخدام مثل هذه التقنيات الناشئة، والتأكيد على الأهمية القصوى للشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي بما يمكّن الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة اللازمة لمعالجة أي انتهاكات محتملة، ودعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، ودعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي بغية إلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، إضافة إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير التعاونية في مجال الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وضمن جهود الدولة لرفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالتقارير والبيانات المالية للدولة وفق أفضل المعايير والقواعد المالية الدولية، اطلع المجلس على الإحصاءات المالية الحكومية على مستوى الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (شاملة إحصاءات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى إحصاءات الحكومات المحلية)، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم وإجمالي المصروفات الحكومية بلغت 402.387 مليار درهم.
وأسهم نشر تقارير إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات بشكل إيجابي في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها رفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالتقارير والبيانات المالية للدولة دولياً، حيث قفزت دولة الإمارات من المرتبة (16) إلى (12) عالمياً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة» (ODIN) لعام 2023 (مالية الحكومة من الفئات الرئيسية للقياس)، فضلاً عن إشادة صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 بالتزام دولة الإمارات بتوفير بيانات النظام العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) بشكل دوري.
شراكة المساهمات
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على انضمام الدولة إلى شراكة المساهمات المحدّدة وطنياً، وتكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بتمثيل الدولة في الفعاليات المُناطة بشراكة المساهمات المحددة وطنياً، وتُعد شراكة المساهمات المحدّدة وطنياً تحالفاً عالمياً يجمع بين الدول (المتقدمة والنامية) وعدد من المؤسسات عالمياً بهدف تنفيذ إجراءات مُناخية طموحة تُسهم في تحقيق اتفاقية باريس وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتضم هذه الشراكة أكثر من (200) من أكثر من (120) دولة متقدمة ونامية، وما يقارب من (100) مؤسسة.
وتتيح هذه الاستجابة العالمية للدول النامية الوصول الفعّال إلى مجموعة واسعة من الممكّنات والأدوات اللازمة للتكيّف مع تغيّر المُناخ، والتخفيف من آثاره، وتعزيز التنمية المستدامة، ويتيح الانضمام إلى عضوية التحالف إمكانية الوصول إلى الموارد وشبكة المعارف والخبرات لدعم العمل المناخي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما يهدف انضمام الدولة إلى تلك الشراكة إلى زيادة فعالية الجهود في مكافحة تغيّر المُناخ وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتعزيز العمل المُناخي طويل الأجل، وتعزيز الكفاءة والاستجابة الفعّالة، وتعزيز بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون والشراكة العالمية، ودمج العمل المُناخي في التخطيط الوطني، وتعزيز استراتيجيات التكيّف والتخفيف.
العام الدراسي الجديد
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته خطة استعداد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025، وجاهزية المدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية على مستوى الدولة، حيث ضمت الخطة أهم التحديثات الجديدة والمشاريع وجاهزية اللجان والكوادر التدريسية والأكاديمية والخدمات، إلى جانب استعراض الحملة الوطنية للعام الدراسي الجديد تحت شعار «من طالب إلى قائد»، بهدف إشراك فئات المجتمع كافة، لأداء دورهم المتكامل لدعم الطلاب، والمساهمة في صنع قادة المستقبل.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بتاريخ 5 ولغاية 6 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، ضمن ثلاثة مسارات رئيسية هي الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي، وبحضور القيادات الوطنية ومتخذي القرار في الدولة، وفرق عمل الحكومة الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات. وتهدف الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وتعزيزاً للدور الريادي للدولة في تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لكل من المنتدى الدولي الثامن «الفيضانات في أنظمة الوديان 2024»، ومؤتمر أدب التراث العربي «قراءة حداثية ورقميات إبداعية»، ومؤتمر اكسبلورنس بلونوتس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدورة السابعة)، ومؤتمر مجلة المحاسبة والتدقيق والتمويل في الشرق الأوسط (JAAF) للعام 2025، واجتماع كبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وورشة العمل المشتركة بين وزارة المالية وبنك التنمية الجديد بشأن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى استضافة ورشة عمل تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت المصدرة إليها.
كما اطلع المجلس خلال جلسته أيضاً على نتائج استضافة الدولة للجولة النهائية لمسابقة المحكمة الصورية لطلبة كليات القانون العربية، واستضافة المؤتمر الدولي السادس للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (آلت 2024)، ونتائج مشاركة الدولة في اجتماع الدورة (45) للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي عقد في العاصمة النمساوية «فيينا»، والاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والاجتماع رقم (14) لوزراء الزراعة لمجموعة البريكس في العاصمة الروسية موسكو، والمنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بجمهورية إندونيسيا، والمؤتمر الدولي الثالث بشأن تنفيذ «العقد الدولي للعمل: الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 – 2028» في جمهورية طاجيكستان، ومؤتمر العمل من أجل المحيطات «منغمسون في التغيير» بجمهورية كوستاريكا، إضافة إلى نتائج الزيارات الرسمية بين الدولة وكل من جمهورية سلوفاكيا، والمجر، وجمهورية كرواتيا، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الثقافي.
ووافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية كينيا في شأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع على اتفاقية بين الدولة وجمهورية ترينيداد وتوباغو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الاستثماري، ومذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الصيني، إضافة إلى الموافقة على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية باراغواي في العاصمة أسونسيون.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة لتنظيم الاختصاصات والمسؤوليات بحيث يقتصر دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحديد المتطلبات الفنية الخاصة بسلامة المركبات المعدلة، وتتولى سلطات الترخيص في الدولة الإجراءات المتعلقة بقبول أو رفض تسجيل السيارات المعدلة.
كما وافق المجلس على إصدار قرارٍ بشأن تراخيص مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية ونظام عملها وشروط ترخيص مركز الوساطة الخاص وفرع مركز الوساطة الأجنبي وإجراءات إصدار الترخيص وسجل قيد مراكز الوساطة وسلطة الرقابة والإشراف، وذلك بهدف وضع قواعد ومعايير الترخيص لهذه المراكز والفروع، وإيجاد بيئة جاذبة وعادلة للوساطة وتسوية المنازعات ونشر ثقافة تسوية المنازعات بالطرق الودية والعمل على التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية بين أطراف النزاع، ورفع العبء عن النظام القضائي عبر تنظيم آلية للوساطة.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية.
المجلس الوطني الاتحادي
وفي الشؤون الحكومية، ناقش مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، و«استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
من جهة أخرى، اطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس لعام 2023، وتضمنت حصول دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المركز (11) عالمياً، في تقرير اليونيدو حول مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، ومستجدات استراتيجية التأمين على أملاك الاتحاد.
وأدَّت نتائج جهود تطوير وتحديث منظومة التشريعات والسياسات والقرارات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً قدره 6.2 % خلال العام 2023، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وإضافة إلى ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 %، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 لأول مرة في تاريخ الدولة، محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022.
وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي
ونجحت دولة الإمارات في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو وصلت إلى حوالي 33 % مقارنةً بالعام السابق، لترسخ الدولة مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي، كما سجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار (نحو 112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام السابق 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35 %.
وشهد قانون الشركات التجارية تعديلات جوهرية أسهمت في إضافة 616 ألف شركة جديدة إلى أسواق الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى النصف الأول من العام 2024، كما تضمنت التعديلات التشريعية الاقتصادية السماح بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، وإلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، والسماح للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وبيع أسهمها أو طرح أسهم جديدة في اكتتاب عام دون التقيد بنسبة معينة.
كما شملت التحديثات على التشريعات الاقتصادية بالدولة صدور القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، ليحل محل التشريع السابق والذي صدر في العام 1983، بهدف تعزيز نمو قطاع الوكالات التجارية في الدولة والمساهمة في تنويع أنشطتها والارتقاء بأدائها الاقتصادي، وتعظيم مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال فتح المجال أمام المستثمرين للدخول في نشاط الوكالات بصورة أوسع، وتوفير البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وخلق فرص ومجالات إضافية أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية ودعم تحولها إلى شركات مساهمة عامة، كما استهدف القانون العديد من الفئات المتنوعة وفي مقدمتها أصحاب الأعمال والشركات ورواد الأعمال المواطنين، والوكالات التجارية المحلية والعالمية التي ترغب في نقل أنشطتها إلى دولة الإمارات، والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الشركات العائلية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تُعد الشركات العائلية عصب الاقتصاد في المنطقة والعالم، وتم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، الذي يُعد أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية على مستوى المنطقة والفريد من نوعه، وحرصت وزارة الاقتصاد أثناء تطوير هذا التشريع، على دعم توسع الشركات العائلية في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات مستقبلية ومستدامة، كما أطلقت الوزارة «السِّجل الموحد» لتعزيز حوكمة الشركات العائلية في الدولة وتنظيم إجراءات تسجيلها، وكذلك برنامج «ثبات»، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة.
تجارة إلكترونية
ويُعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد، ودعم توجهاتها الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات كوجهة عالمية للأعمال والتجارة، لاسيما أن إجمالي عدد شركات التجارة الإلكترونية العاملة في الدولة وصل إلى 24,604 شركة بمنتصف العام الحالي.
ووصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، مع توقّعات أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، وذلك وفق النسخة الرابعة من تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023» الصادر عن «إي زي دبي».
وفي إطار المنافسة العادلة بالدولة، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم تطوير هذا المرسوم بقانون بنهج استباقي ومرن وبالاستناد للتقارير والدراسات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة لضمان الخروج بتشريع مُحدَّث ومتكامل يخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للمنافسة، وخلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار تفعيل آليات جديدة للسوق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتسويق والبحث والتطوير.
كما نجحت دولة الإمارات في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لأنشطة الملكية الفكرية، حيث شهد قطاع الملكية الفكرية في الدولة خلال عامي 2021 و2022 صدور العديد من التشريعات والسياسات الرائدة، لعل من أبرزها قوانين «العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» و«تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية». وأسهمت هذه القوانين الثلاثة في توفير الحماية المتكاملة للعلامات التجارية والأعمال الإبداعية والمصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وحقوق النشر في مختلف القطاعات، وخلق بيئة تنافسية للمبتكرين والمبدعين في الدولة.
وفي ضوء هذه التشريعات حقق عدد العلامات التجارية نمواً متزايداً في أسواق الدولة إذ وصل إلى أكثر من 136 ألف علامة خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف عام 2024، وتجاوز عدد المصنفات الفكرية المسجلة 10 آلاف مصنف خلال السنوات الخمس الماضية، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى أكثر من 12 ألف طلب خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023.
وضمن الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال، تضافرت الجهود الوطنية لتطوير وإصدار تشريعات جديدة لمنظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، حتى باتت من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، كونها شهدت صدور أكثر من 7 تشريعات وسياسات خلال آخر 4 سنوات. ونفذت إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد في ضوء هذه التشريعات أكثر من 5,341 حملة تفتيش ميداني و11,483 تفتيشاً مكتبياً على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي فرضت من خلالها جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بحوالي 307,650 مليون درهم إماراتي خلال الفترة من العام 2020 حتى منتصف العام 2024.
