قام وفد من الإمارات، برئاسة أحمد بن سليم رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً عن دولة الإمارات، بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى خلال شهر فبراير الجاري، بهدف استقصاء أوضاع صناعة الألماس بشكل مباشر في البلاد. وتعد هذه هي زيارته الثانية للجمهورية الأفريقية، بعد زيارته الأولى، إبان رئاسته الأولى لعملية كيمبرلي في عام 2016.
ومنذ عام 2013، فرضت عملية كيمبرلي حظراً مؤقتاً على أنشطة استيراد وتصدير الألماس الخام من وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى، على خلفية الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في البلاد. وفي ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، حصلت ثماني مقاطعات فرعية على الضوء الأخضر لاستئناف عمليات تصدير الألماس، بينا لا تزال هناك 16 منطقة خاضعة لقرار الحظر.
وخلال زيارته التي دامت خمسة أيام، شارك أحمد بن سليم في مناقشات مثمرة مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة، ومجموعة من العاملين في مجال التعدين .
ورحب ممثّلو حكومة أفريقيا الوسطى، بقيادة روفين بينام بيلتونغو وزير المناجم والجيولوجيا، بوفد الإمارات، أثناء جولته بالمدن الرئيسة لأنشطة تعدين الألماس، بما فيها بوار، بربراتي، وبريا، قبل اختتام الجوّلة باجتماعات هادفة في العاصمة بانغي مع رئيس الوزراء فيليكس مولوا.
وقال أحمد بن سليم: «إن الإبقاء على بعض مقاطعات جمهورية أفريقيا الوسطى خارج نطاق عملية كيمبرلي، يقودنا إلى تحدٍ آخر، ألا وهو استمرار تداول الألماس المستخرج من هذه المناطق بطرق غير قانونية، وهو ما سيلقي بظلاله الوخيمة على سبل عيش العائلات والأطفال في جميع أنحاء البلاد. ونحن نناشد فريق المراقبة، بقيادة الولايات المتحدة، بالإسراع في عمليات المراجعة التي شهدت تأخيراً لمدة 10 سنوات».
