كشف تقرير لشركة «أستيكو» للخدمات العقارية، عن استمرار إطلاق المشاريع العقارية في دبي بوتيرة قوية، حيث شملت مجموعة واسعة من المباني ذات الارتفاع المنخفض وناطحات السحاب والمجتمعات السكنية الواسعة. وتوقعت «أستيكو» تسليم 25000 وحدة سكنية إضافية بدبي في النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد تقرير سوق العقارات للربع الثاني 2024 أن الأداء الاقتصادي القوي لدبي ونمط الحياة الجذاب فيها لا يزالان من عوامل الاستقطاب الرئيسية للوافدين، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بمقومات وأسس متينة، مدفوعة بارتفاع قيمة الاستثمارات في سوق العقارات، والنمو الاقتصادي المستمر، وتطوير البنية التحتية، والنمو السكاني.
وقال التقرير: رغم أن أسعار إيجارات الشقق والفلل سجلت زيادات ربع سنوية بنسبة 3% و2% على التوالي، إلا أن نمو الإيجارات السنوية للشقق بلغ 8% والفلل 4%. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مؤشر الإيجار المعدل من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، والذي يتيح للملاك زيادة الإيجارات عند التجديد. وأضاف: استمر سوق تأجير المساحات المكتبية في الازدهار، وخصوصاً تلك من الفئة A، مدفوعاً بالطلب القوي ومحدودية العرض.
ومن المتوقع أن يستمر الضغط التصاعدي على الإيجارات حتى تدخل الوحدات الجديدة إلى السوق أو تتغير ظروف الأعمال. وأكد التقرير أن سوق المبيعات في دبي لا يزال يشهد نمواً قوياً، مدفوعاً بمواصلة إطلاق المشاريع التي تعزز معاملات عمليات البيع على الخارطة.
وفي حين سجل الربع الثاني 2024 نمواً ثابتاً بنسبة 2% في متوسط أسعار المبيعات، شهدت العديد من المناطق، بما في ذلك قرية جميرا ومنطقة الخليج التجاري، نمواً في أسعار المبيعات أعلى من المتوسط. ويعزى ذلك إلى زيادة عامة في الطلب، وجزئياً إلى ارتفاع كبير في عمليات إطلاق المشاريع على الخارطة والمشاريع المكتملة حديثاً.
وأوضح التقرير: غالباً ما تتميز هذه المشاريع الجديدة بجودتها العالية مقارنة بالمشاريع السابقة في هاتين المنطقتين ويتم تسعيرها وفقاً لذلك. واستمر سوق العقارات على الخارطة في الحفاظ على زخم ملحوظ، حيث استحوذ المستثمرون المحليون والدوليون بزخم على الوحدات التي تم إطلاقها حديثاً، على وعد بعوائد قوية على الاستثمار في بيئة ضريبية مواتية.
علاوة على ذلك، بدأت بعض جهات التمويل في تقديم خيارات محسنة للعقارات قيد الإنشاء، بما يتيح للمشترين تأمين ما يصل إلى 10% من التمويل الإضافي أثناء عملية البناء. ويتوفر هذا التمويل الإضافي عادة للمشاريع التي يبلغ نمو البناء فيها 50% على الأقل، بما يضمن درجة معينة من تخفيف المخاطر للجهة الممولة.
