أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الماضي 26 قرار حظر استيراد بشكل كامل على مستوى دول الاستيراد أو على مستوى مناطق معينة في هذه الدول، وجاءت القرارات استناداً إلى إجراءات تقييم المخاطر التي تقوم بها الوزارة والتوصيات العالمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، كما أصدرت الوزارة 10 قرارات تتعلق برفع الحظر عن استيراد المنتجات.
صحة المستهلك وأوضحت الوزارة أن تسجيل الأمراض الحيوانية المشتركة في دول الاستيراد يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فرض حظر على الأغذية بهدف منع مخاطر دخول المرض إلى الدولة وما قد يسببه من تأثير على صحة المستهلك أو على الثروة الحيوانية في الدولة، لافتة إلى أنه وفقاً للحالة المسجلة يتم بالتنسيق مع السلطات المختصة حظر استيراد المادة الغذائية، أو وضع شروط، أو متطلبات خاصة باستيراد، أو تداول المنتج في أسواق الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على مراقبة المنتجات من دول الاستيراد من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي الذي أطلقته في العام 2019، وعضويتها في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بسلامة الغذاء وفقاً لآخر الدراسات والأبحاث العلمية، منها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واتفاقية الصحة والصحة النباتية، والشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية.
وإضافة إلى ذلك ترتبط الوزارة مع أنظمة الإبلاغ والإخطار الدولية والإقليمية المتعلقة بسلامة الغذاء، منها نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، ونظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية، ما يتيح للوزارة المتابعة المستمرة للمستجدات والإخطارات والشائعات لمنع دخول الأغذية الضارة بالصحة والمغشوشة والمضللة والمخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية، التي يتم تعميمها على كل السلطات المعنية بالرقابة الغذائية من خلال النظام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
منصة إلكترونية
وذكرت الوزارة أنه يمكن للأفراد والجهات الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، الذي يعتبر أداة تتيح للوزارة وشركائها مراقبة هذه البلاغات وتتبعها وتحليلها بما يضمن سرعة الاستجابة لها من قبل الجهات المعنية.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع جميع السلطات المحلية المختصة من خلال التحري عن المنتج محل الشائعة، وسحب عينات منه في حال وجوده في الأسواق المحلية، والتأكد من صحة وصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية التي يتم تعميمها على كافة السلطات المحلية المختصة.
