تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024، من ضبط 1818 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2784 مواطناً بشكل غير قانوني.
منافع ومميزات
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة التزمت بتوظف المواطنين وبسياسة التوطين في مختلف القطاع، مؤكدة أنه تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
وأوضحت الوزارة أنه عند ثبوت تورط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين الصوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
خفض التنصيف
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس تفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و500 ألف، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة.
وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
