كشف معهد ماستر كارد للاقتصاد، عن تقريره السنوي للعام المقبل «اقتصاد 2024»، والذي يحدد أهم الموضوعات التي تشكل المشهد الاقتصادي. حيث توقع التقرير أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في عام 2024 على أساس سنوي بـ5 % في الإمارات.
ويرى التقرير أنه في حين سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعياً أكثر في العام المقبل، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، إلا أن مساعي تحقيق التوازن مستمرة، مع موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب، وأسعار السلع، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، ستتمثل أهم سمات المشهد الاقتصادي في تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن متفاوت بحسب كل منطقة.
ومن المتوقع (وفق التقرير)، أن يضطر المستهلكون والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، حيث ستؤثر فروقات الأسعار وأسعار الفائدة في الميزانيات، مسببة تقلصاً للمفاضلة بين الموارد المتاحة. ويتوقع معهد ماستر كارد للاقتصاد، أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في عام 2024 على أساس سنوي بنسبة 5 % في الإمارات، و4.3 % في المملكة العربية السعودية، و1.2 % في مصر.
توجه قوي
ومن المتوقع أن تستمر السياسة المالية التوسعية بدعم النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التوجه القوي لمواصلة الاستثمارات الهادفة لتحقيق مزيد من التطوير، عبر مشاريع عملاقة في السعودية، وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
أولويات الإنفاق
ومن أبرز نتائج التقرير، أنه يتم تحديد أولويات الإنفاق على أساس «الاحتياجات» و«الرغبات».
كما سيولي المستهلكون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية، حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق، وهو ما ينعكس بوضوح في الاهتمام الكبير للمستهلكين بجولة المغنية العالمية تايلور سويفت، وبظاهرة شباك التذاكر «باربنهايمر».
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعماً خاصاً من قطاع السياحة، فقد كانت مصر وتونس من بين الوجهات الخمس الأسرع نمواً بالنسبة للأوروبيين في 2023، مقارنة بعام 2022. كما أن التوجهات القوية لدول مجلس التعاون الخليجي لتنمية قطاع السياحة فيها، جعل هذه المنطقة واحدة من الوجهات الأسرع نمواً في العالم. وتشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في عام 2023 زيادة، بنسبة 22 % في إنفاق السائحين الوافدين، مقارنة بعام 2019، أي أعلى بـ 26 نقطة مئوية من المتوسط العالمي.
تجارة إلكترونية
وقال التقرير: سيكون هناك إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية.
وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات، بين عامي 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبياً بالنسبة للمعاملات داخل المتجر. وكان هذا واضحاً بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع معدل عائدات التجارة الإلكترونية بنسبة 13.2 % في الإمارات، و12.4 % في السعودية.
ضغوط تضخمية
وأشار معهد ماستر كارد للاقتصاد، إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة، أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل، مع تراجع مستويات التضخم، وبقاء النمو ضعيفاً.
أما على الصعيد العالمي، يتوقع المعهد أن يعتدل التضخم نزولاً إلى 4.9 % على أساس سنوي في عام 2024، منخفضاً من 6 % في عام 2023، لكنه يظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة، والتي كانت تبلغ 2.7 %.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل، مشابهاً لما كان عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في عام 2024.
