أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، تحقيق إنجازات استثنائية، خلال النصف الأول من عام 2024، مسلطة الضوء على النمو المتواصل في عدد الشركات المرخصة، وحرص السلطة التام على انتهاج بيئة تنظيمية متينة، ومرنة ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وقامت السلطة خلال النصف الأول من عام 2024 بترخيص 61 شركة جديدة، وهي زيادة بواقع 22 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 837 شركة، وشهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 62 % في عدد الجهات المرخصة.
مؤكداً مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة، ويضم المركز الآن سبعة وعشرين بنكاً من أفضل تسعة وعشرين من البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي، وتلك شهادة على الدور الجوهري لمركز دبي المالي العالمي، ضمن شبكة البنوك العالمية.
نهج تنظيمي
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي المركز المالي العالمي كركيزة مهمة ومقر رئيسي للأعمال المالية، من خلال المشاركة والتواصل الفعال مع مجتمعات الخدمات المالية حول العالم والمساهمة البناءة،.
ضمن نقاشات جهات وضع المعايير الدولية، نحن لا نعزز بيئة الخدمات المالية المحلية فقط، بل نؤدي دوراً مهماً في رسم مستقبل الخدمات المالية على الصعيد الدولي، السلطة حريصة كل الحرص على نزاهة منظومة الخدمات المالية.
والحد بشكل صارم من المخاطر، التي من شأنها تهديد شفافية وسمعة السوق، وفي حين نخطو نحو النصف الثاني من عام 2024 ستواصل السلطة التزامها التام بحماية المستثمرين، واحتضان الابتكار المالي والرقمي في مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها».وأضاف فاضل العلي: «نحن عازمون على أن نكون ركيزة المنظومة المالية».
حوكمة ومسؤولية
وأسهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار بعد سوق دبلن.
علاوة على ذلك تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
أدى نهج السلطة الاستباقي في تطوير السياسات إلى تعزيز الأطر التنظيمية، من خلال تبني ثقافة تعتمد على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، والإدارة الفعالة والمشاركة مع أصحاب المصلحة، خلال النصف الأول من العام، وأصدرت السلطة ست أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة ومهمة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان، وهذه المبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة، وتعالج تحدياتها.
سمعة ونزاهة
انطلاقاً من حرص السلطة على حماية سمعة ونزاهة قطاع الخدمات المالية قامت باتخاذ إجراء تنفيذي واحد، وإصدار تسعة تنبيهات للمستهلكين ومجتمع الخدمات المالية حول الأنواع الشائعة والمتطورة من العمليات الاحتيالية، كما قامت السلطة بنشر أربعة تقارير رئيسية عن مواضيع مختلفة، تشمل الإفصاحات المرتبطة بالشركات، والوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، ونسب تغطية السيولة، الأمر الذي عمل على توفير رؤى قيمة للقطاع حول تلك المواضيع.
وضمن إطار تشجيع الحوار وبناء المشاركة المستمرة قامت السلطة على مدار النصف الأول من العام بتنظيم العديد من جلسات التواصل والحلقات النقاشية مع جهات أصحاب المصلحة الرئيسية، وشاركت كمتحدث في أكثر من 20 فعالية محلية ودولية رفيعة المستوى تركزت حول مواضيع مثل الممارسات الرقابية والتنظيمية، والجرائم المالية والأمور المتعلقة بالاستدامة.
عملت السلطة على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع النظراء في القطاع التنظيمي على الصعيدين المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة في جهات وضع المعايير الدولية، بما في ذلك المشاركة الوثيقة مع المنظمات البارزة، مثل مجموعة بازل الاستشارية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والشبكة العالمية للابتكار المالي، وشبكة تخضير النظام المالي والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين، ومجلس المعايير المحاسبة الدولية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
