اليمن تشيد بالدعم السعودي وتعلن حالة الطوارئ في الشرق: تطورات الأزمة ومساعي الاستقرار
أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق للمواقف التاريخية الراسخة للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم الشرعية اليمنية، مؤكدةً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في جهود استعادة الأمن والاستقرار لليمن المنكوب. يأتي هذا التعبير عن الامتنان في ظل إعلان الحكومة تأييدها الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الشرقية، وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد. هذا المقال يتناول تفاصيل هذه التطورات، الدعم السعودي لليمن، وأهمية المحافظات الشرقية في هذا السياق.
خلفية الأزمة اليمنية وتشكيل تحالف دعم الشرعية
تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عام 2014، عندما استولت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة الرئيسية. هذا الانقلاب أدى إلى فراغ سياسي وأمني، واندلاع صراع مسلح أعمق. نتيجة لذلك، اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى طلب الدعم من دول المنطقة لاستعادة الشرعية ومنع انهيار الدولة اليمنية.
استجابةً لهذا الطلب، أطلقت المملكة العربية السعودية في مارس 2015 عملية “عاصفة الحزم” على رأس تحالف عسكري عربي واسع. لم يقتصر دور التحالف على التدخل العسكري، بل امتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية ضخمة، ودعم الاقتصاد اليمني المتدهور، ورعاية المبادرات السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع. المساعدات الإنسانية لليمن من السعودية كانت ولا تزال حيوية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
إعلان الطوارئ وتداعياته المحتملة
في خطوة تصعيدية، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو القرار الذي لاقاه تأييد كامل من الحكومة اليمنية. يستند هذا الإجراء السيادي إلى الدستور اليمني ومرجعيات المرحلة الانتقالية، كما جاء بناءً على توصية من مجلس الدفاع الوطني.
الهدف الرئيسي من إعلان الطوارئ هو التصدي لما وصفته الحكومة بـ “التمرد المسلح” في المحافظات الشرقية، وخاصة حضرموت والمهرة. تسعى الحكومة من خلال هذا الإعلان إلى الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، ومنع الانزلاق نحو الفوضى التي قد تقوض المؤسسات الحكومية المتبقية. هذا الإعلان يمثل تحولاً في طريقة التعامل مع التوترات المتصاعدة في المنطقة الشرقية.
الأهمية الاستراتيجية للمحافظات الشرقية لليمن والمنطقة
تكتسب محافظتا حضرموت والمهرة أهمية استراتيجية كبيرة لعدة أسباب. أولاً، تمتلكان احتياطيات نفطية هائلة، مما يجعلهما محوراً رئيسياً للاقتصاد اليمني. ثانياً، تقعان على منافذ بحرية حيوية، مما يمنحهما أهمية في التجارة والملاحة الإقليمية. ثالثاً، تشتركان في حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مما يجعلهما منطقة ذات حساسية أمنية عالية.
أي تصعيد عسكري في هذه المناطق لا يهدد السلم الأهلي اليمني فحسب، بل يمثل أيضاً تهديداً للأمن الإقليمي. هناك مخاوف من أن تستغل أطراف خارجية الوضع المضطرب لزعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية. لذلك، تعتبر تحركات الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية ضرورية للحفاظ على الأمن القومي اليمني والإقليمي. الأمن الإقليمي يعتمد بشكل كبير على استقرار اليمن.
التوترات الأخيرة في حضرموت والمهرة
شهدت المحافظتان الشرقيتان توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، خاصةً مع تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على بعض المواقع. تعتبر الحكومة اليمنية هذه التحركات بمثابة تهديد لوحدة البلاد وسيادتها، وتطالب المجلس الانتقالي بسحب قواته بشكل فوري وغير مشروط.
دعوة للتهدئة والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية
جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي للالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، التي تشكلت على أساسها هياكل السلطة الحالية، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي. كما طالبت المجلس الانتقالي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها في حضرموت والمهرة، وتسليمها إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية.
وشددت الحكومة على ضرورة الكف عن أي أعمال تصعيدية تهدد جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية. إن استمرار التصعيد قد يعقد مسار البحث عن حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ويؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. الحكومة تؤكد على أهمية الحوار والحلول السياسية لضمان مستقبل مستقر لليمن.
في الختام، يمثل إعلان حالة الطوارئ في اليمن تطوراً هاماً في سياق الأزمة المستمرة. إن الدعم السعودي لليمن لا يزال حاسماً في جهود استعادة الاستقرار، بينما تظل المحافظات الشرقية منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة. يبقى الأمل معلقاً على التزام جميع الأطراف بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والسعي نحو حل سياسي شامل يضمن الأمن والسلام لليمن والمنطقة. ندعو القراء إلى متابعة التطورات الجارية في اليمن، والتعبير عن دعمهم لجهود السلام والاستقرار.
