ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) القطاعين المصرفي والتمويلي باعتماد ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد «المحدثة».
وتضمن القرار إلزام جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية، والتقيّد بحصر وسائل الاتصال المُوثق، تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل، تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط، وأن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء، بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
ومنع القرار جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند موافقة العميل، وكذلك استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، وحجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو موافقة العميل، وكذلك فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد على المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، إضافة للتقيد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين -بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حدة وفق عقد التمويل المبرم.
ونص القرار على إلزام جهات التمويل بتحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب؛ على أن يكون محدداً في عقد التمويل أو في جدول السداد، كما حظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل، وكذلك الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز.
أخبار ذات صلة
