نشرت في •آخر تحديث
رفضت محكمة فيتنام طلب الاستئناف الذي تقدمت به قطب العقارات ترونج ماي لان يوم الثلاثاء، بشأن حكم الإعدام الصادر بحقها بعد تورطها في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد. وأبدت المحكمة استعدادها لتخفيف الحكم بشرط أن تسدد لان ثلاثة أرباع المبلغ المسروق، أي ما يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
وسيدة العقارات الشهيرة، البالغة من العمر 67 عامًا، متورطة في اختلاس 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي لفيتنام عام 2022.
كما أنها سيطرت بشكل غير قانوني على بنك سايغون التجاري ما بين الفترة 2012 و2022 فأقرّت نحو 2500 قرض بنكي ما أدى لخسارة قدرها 27 مليار دولار بحسب الصحافة الفيتنامية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة أصدرت بيانًا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها لان كان لها تأثير سلبي كبير على الأنشطة المصرفية، مما أدى إلى حدوث اضطرابات واسعة النطاق واستنزاف ثقة الجمهور في النظام المصرفي.
وقال المدعون الفيتناميون في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن لان عليها سداد ما يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي إذا أرادت تجنب الإعدام بالحقنة المميتة.
ماذا نعرف عن أكبر قضية اختلاس في تاريخ فيتنام؟
في عام 1992، ومع تبني فيتنام سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق الحرة، أسست لان وعائلتها شركة “فان ثينه فات” العقارية، والتي تطورت على مدار السنوات لتصبح واحدة من أغنى الشركات العقارية في البلاد.
وكانت الشركة تمتلك مشاريع ضخمة تتضمن مباني سكنية فاخرة، مكاتب، فنادق، ومراكز تسوق. كما استطاعت أن تبني لنفسها اسمًا مرموقًا في القطاع المالي، معززةً حضورها بعملية دمج مع بنك “SCB”، الذي سيطرت فيه على 90% من الأسهم.
واستطاعت لان، باستخدام نفوذها، بالإضافة إلى دفعها رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار لمفتش مصرفي، أن تقوم بتحويل الأموال التي تتقاضاها من المستثمرين إلى شركات وهمية، ثم تعيد تحويل الأموال لنفسها، حسب استنتاجات المحكمة. كما أغرقت البنك بخسائر تقدر بـ 27 مليار دولار، بعد أن سمحت بسحب 2,500 قرض مصرفي.
وفي هذا السياق، قالت المحكمة إن عملية اختلاس لان الضخمة كان لها تأثير سلبي على الأنشطة المصرفية، وتسببت في اضطرابات عامة وقتلت ثقة الناس في القطاع المصرفي، إذ تقدّر الأموال التي سرقتها إمبراطورة العقارات بحوالي 3% من الناتج المحلي.
