تعاني نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، من أزمة جوع متزايدة تضع أكثر من 33 مليون شخص في دائرة الخطر الغذائي بحلول العام المقبل، وذلك وفقًا لتقرير مشترك صدر عن الحكومة والأمم المتحدة.
وتمثّل هذه الأزمة أسوأ ما شهده البلد من صعوبات اقتصادية، حيث زادت تكاليف المعيشة بشكل كبير، مما أدى إلى احتجاجات دامية في أغسطس الماضي. وبعد تنفيذ الرئيس بولا تينوبو للإصلاحات التقشفية، بما في ذلك خفض قيمة النaira وإنهاء دعم الوقود الذي استمر لعقود، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق.
كما تشير التحليلات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي قد يرتفع من 24.8 مليون هذا العام إلى 33.1 مليون بحلول أغسطس من العام المقبل. وأكدت المنظمة أن من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى هذه الأزمة، تزايد التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة تكاليف النقل.
وصرح شي ليل، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في نيجيريا، قائلًا: “إن القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، تشعر وكأنها هجوم مباشر على جيوب الناس، حيث تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على شراء الطعام.”
ومن جانبه، أعلن وزير المالية والي إيدون أن الحكومة قدّمت مساعدات نقدية لـ 5 ملايين أسرة، بواقع 25,000 نيراس (15.45 دولار أمريكي) لكل أسرة، ضمن برنامج لمساعدة الأسر الأكثر ضعفًا.
ولم تتوقف الأوضاع عن التدهور، إذ ساهمت الفيضانات وانعدام الأمن في الولايات الشمالية في تقليص الإنتاج الزراعي، مما زاد من أسعار المواد الغذائية وجعلها في متناول عدد أقل من الأسر.
وتشير التقارير إلى أن الفيضانات الأخيرة دمرت حوالي 1.6 مليون هكتار من المحاصيل، مما أدى إلى خسائر إنتاجية تقدر بـ 1.1 مليون طن من الذرة، والدخن، والأرز، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 13 مليون شخص يوميًا لمدة عام.
