كشفت مصادر إسرائيلية لموقع “أكسيوس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلّف جهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد” بمهمة سرّية تهدف إلى البحث عن دول مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يريد تهجيرهم من قطاع غزة.
وقالت المصادر إن محادثات جرت بالفعل مع كل من الصومال وجنوب السودان- وهما دولتان تعانيان من الفقر والنزاعات في شرق إفريقيا- إضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا، من أجل بحث إمكانية ترحيل الفلسطينيين إليها.
ويأتي هذا التحرك في ظل عودة الحرب إلى غزة وتكثيف الضغوط على سكان القطاع، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بإجلاء الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، فيما يواصل مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم نتنياهو، التهديد باجتياح واسع واحتلال مناطق أكبر في حال رفض حركة حماس الإفراج عن بقية الرهائن.
وقد أفادت المصادر بأن خطة ترحيل الفلسطينيين ليست جديدة بالكامل، إذ سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طرح مقترحاً يقضي بإخراج نحو مليوني فلسطيني من غزة لإعادة بناء القطاع، إلا أن خطته لم تُنفّذ، فيما يسعى نتنياهو اليوم لإحيائها من خلال طرق بديلة.
ويُذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت هذا الأسبوع على تشكيل “مديرية خاصة” في وزارة الدفاع لمتابعة ما وصفته بـ”الخروج الطوعي” للفلسطينيين من غزة، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذا الوصف لا يعكس واقع السياسة المعتمدة، خاصة في ظل تصريحات متشددة من وزراء مثل وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال في الكنيست الشهر الماضي: “إذا أخرجنا 10,000 فلسطيني يومياً، فسيستغرق الأمر ستة أشهر، وإذا أخرجنا 5,000 يومياً، فسيستغرق سنة”.
وتؤكد مصادر قانونية أميركية وإسرائيلية أن تنفيذ عملية تهجير جماعي بهذا الحجم يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
ورغم سماح بعض الدول باستقبال أعداد محدودة من الفلسطينيين المرضى، خصوصاً الأطفال، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة.
كما تواصل كل من مصر والأردن رفضهما القاطع لخطط التهجير الجماعي للفلسطينيين إلى أراضيهما.
أما إدارة ترامب، فرغم أنها لا تتابع حالياً تنفيذ خطة الترحيل، فإن مبعوثها إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يركّز في الوقت الراهن على التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يضمن الإفراج عن الرهائن وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين.
