بقلم: يورونيوز
نشرت في
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المؤتمر المنعقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة 30 دولة بأنه “أهم تطور سياسي خلال العشرين شهراً الماضية”، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في “ساعة وجودية” لكل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي.
ويناقش المؤتمر، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، خطوات عملية لتنفيذ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدفع إسرائيل نحو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفقاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024.
دعم دولي متزايد
المؤتمر الذي دعت إليه كولومبيا وجنوب أفريقيا، ويحضره ممثلون عن دول بارزة مثل الصين، قطر، الجزائر، إندونيسيا، إسبانيا والبرازيل، يهدف إلى بلورة خطة عمل تشمل تدابير سياسية، اقتصادية وقانونية للضغط على إسرائيل.
وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن هذا التحرك يمثل انتقالًا من “الإدانة الكلامية” إلى “التحرك الجماعي الفعّال”، لوقف ما وصفه بـ”العدوان المستمر”.
وشددت محكمة العدل الدولية في رأيها على أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تبريره بمخاوف أمنية”، واعتبرت أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم تقديم أي دعم لإسرائيل ما دام الاحتلال مستمرًا. وأكدت أن الاستيلاء على الأرض بالقوة محظور في القانون الدولي.
ألبانيزي تتحدى العقوبات الأميركية
رغم العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية عليها الأسبوع الماضي، تعهدت فرانشيسكا ألبانيزي بمواصلة مهامها، مؤكدة أن “هذه الهجمات ليست ضدي شخصياً، بل هي رسالة تخويف موجهة لكل من يدافع عن العدالة الدولية”.
وتابعت: “لكن لا يمكننا أن نصمت – وأنا أعلم أنني لست وحدي. هذا الأمر لا يتعلق بي، بل بالعدالة للشعب الفلسطيني في لحظة حاسمة من تاريخه”.
وأضافت ألبانيزي: “لطالما تم التعامل مع القانون الدولي كخيار انتقائي، يُفرض على الضعفاء ويتم تجاوزه من قبل الأقوياء. حان الوقت لإنهاء هذا النفاق واستعادة هيبة القانون”، مؤكدة أن “العالم سيحاسبنا جميعاً على أفعالنا في هذه اللحظة – هل نختار الصمت أم نقف إلى جانب الكرامة الإنسانية؟”.
وتشمل الخطوات المقترحة وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن المحمّلة بمعدات عسكرية من دخول الموانئ، إضافة إلى إجراءات قانونية لدعم حقوق الضحايا الفلسطينيين.
وكانت تسع دول قد التزمت في اجتماع سابق لمجموعة لاهاي في كانون الثاني 2025 بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، فيما تأمل الدول المشاركة في مؤتمر بوغوتا أن توسع تلك الإجراءات وتضع آليات واضحة لتطبيقها.
في هذا السياق، دعا الرئيس الكولومبي في مقال نشره في صحيفة “ذا غارديان” إلى حماية النظام القانوني العالمي، قائلًا: “إما أن ندافع عن المبادئ التي تمنع الحروب، أو نشهد انهيار النظام الدولي تحت ضغط القوى الغاشمة”.
