احتجزت سلطات الجمارك الألمانية ناقلة النفط “إيفنتين”، التي ترفع علم بنما، بعد أن كانت راسية قبالة ساحل بحر البلطيق في ألمانيا منذ يناير/كانون الثاني.
ويُعتقد أن السفينة جزء من “أسطول الظل” الروسي، الذي يضم ناقلات قديمة ذات ملكية غير واضحة، ويستخدمها الكرملين لتجاوز العقوبات الغربية والحفاظ على تدفق عائدات النفط.
وقالت مصادر أمنية لمجلة “دير شبيغل” الألمانية إن أمر المصادرة صدر عن مديرية الجمارك العامة، وأن الناقلة، التي تحمل حوالي 100 ألف طن من النفط الخام بقيمة تزيد عن 40 مليون يورو، ستصبح الآن ملكًا لألمانيا.
وذكرت التقارير أن الحكومة الألمانية قررت مصادرة السفينة بعد أن تم إدراجها ضمن “أسطول الظل” الروسي في فبراير. كما أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى روسيا بأن ألمانيا لن تسمح بمرور النفط الروسي عبر بحر البلطيق دون رد.
كيف تتجاوز روسيا العقوبات النفطية وتحافظ على إيراداتها؟
يتألف “أسطول الظل” من ناقلات قديمة تم شراؤها مستعملة، حيث يتم شراء هذه السفن من كيانات غير شفافة تملك عناوين في دول لا تخضع للعقوبات مثل الإمارات العربية المتحدة أو جزر مارشال. ترفع السفن أعلام دول مثل الغابون أو جزر كوك، ويستخدم المالكون الجدد شركات تأمين روسية أو من دول غير غربية لتفادي العقوبات.
تملك بعض السفن شركة الشحن الروسية الحكومية “سوفكومفلوت”، وتساعد هذه الناقلات في تملص مصدري النفط الروسي من سقف السعر الذي فرضه حلفاء أوكرانيا على البرميل الواحد من النفط، والبالغ 60 دولارًا. يهدف هذا السقف إلى تقليل أرباح روسيا مع ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية وتجنب أزمة طاقة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والتضخم.
وتشير تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” ومعهد “مدرسة كييف للاقتصاد” إلى أن هناك أكثر من 400 سفينة يمكنها نقل النفط أو المنتجات النفطية مثل وقود الديزل والبنزين. يعتبر الخبراء في مجال العقوبات أن التهرب من السقف السعري قد رفع بشكل غير مباشر السعر الذي تحصل عليه روسيا مقابل نفطها في الأسواق العالمية.
وبلغ متوسط إيرادات صادرات النفط الروسية 16.4 مليار دولار شهريًا في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة في عام 2023، حيث كان متوسط سعر البرميل 64 دولارًا، بحسب كلية الاقتصاد في كييف. وأكسب هذا التهرب من السقف روسيا 9.4 مليار دولار إضافية، مما يعزز قدرة الكرملين على استخدام تلك الأرباح لدفع تكاليف إنتاج الأسلحة والسلع الأخرى للجيش.
ويدعم الدخل الناتج عن النفط الاستقرار الاقتصادي من خلال إبقاء العجز في الميزانية تحت السيطرة، ودعم قيمة الروبل مقابل العملات الأخرى، مما يساهم في الحفاظ على فائض الميزان التجاري لروسيا. هذا يعني أنها تبيع أكثر مما تشتريه من بقية العالم ولديها المال لدفع ثمن الواردات. نتيجة لذلك، “لا تواجه روسيا أي قيود كبيرة على ميزانيتها أو إنفاقها الحربي”، وفقًا لتقييم خبراء “مدرسة كييف” للاقتصاد.
وحتى الآن، رفض الكرملين التعليق على هذه العمليات التي تساهم في تجاوز العقوبات.
المصادر الإضافية • أب
