أصدر رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي نتائج التحقيق في أسباب الحادث، بعد أن تعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء تحقيق شامل.
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء خلاصة التحقيق في الحادث الدامي عند الحدود مع مصر، مشيراً إلى أخطاء أدّت للحادث الذي كان يمكن الحؤول دون وقوعه.
وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في 3 حزيران/يونيو بعد أن عبر عنصر أمن مصري الحدود إلى الأراضي الاسرائيلية حيث حصل تبادل لإطلاق النار في حادث نادر من نوعه.
وتباينت رواية الجانبين بشأن ما جرى، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن شرطياً مصرياً أردى اثنين من عناصره قتيليْن عند الحدود، قبل أن يقتل ثالثاً ويصيب آخر في تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردة أدت إلى مقتله أيضاً.
من جهتها، قالت القوات المسلحة المصرية إن “عنصر أمن” كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود ما تسبّب في “تبادل لإطلاق النار” قُتل على إثره.
وأصدر رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي الثلاثاء نتائج التحقيق في أسباب الحادث، بعد أن تعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق شامل.
أخطاء عملياتية
أشار هاليفي إلى أخطاء عملياتية أدّت إلى وقوع الحادث، وخلص إلى أنّه “كان يمكن، بل كان ينبغي، الحؤول دون وقوعه”.
وتبيّن من التحقيق أن من الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث “الممرّ الأمني في السياج الذي تمّ إخفاؤه دون إغلاقه”.
ومن بين الدروس التي استخلصها الجيش الإسرائيلي وقرّر تطبيقها بشكل فوري “سدّ الممرّات الأمنية في السياج وتقصير مدّة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة وتحديد عدد حدّ أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع”.
وفي أعقاب الحادث، سارعت إسرائيل ومصر إلى التأكيد على تعاونهما.
وقال التقرير “أجري تحقيق مشترك مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الاستراتيجي الأمني القائم بين الدولتين”، مشيراً إلى زيارة قام بها بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي للقاهرة.
كما زار إسرائيل وفد مصري مكوّن من مسؤولين عسكريين في إطار التحقيق المشترك، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته.
ووفقاً للمصدر نفسه، لم يكن للمهاجم أيّ صلات بمنظمات إسلامية، لكن يبدو أنه تحوّل إلى التطرّف.
وعلى الرّغم من عدم نشر اسمه رسمياً، فإن وسائل إعلام مصرية عرّفته على أنّه المجنّد محمد صلاح وعمره 22 عاماً.
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1978، لكن لا تزال هناك معارضة شعبية واسعة النطاق للتطبيع مع إسرائيل في مصر.
