بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل للقضية النووية الإيرانية سوى حل دبلوماسي تفاوضي”، مشيرًا إلى أن جميع محاولات الضغط عبر التهديدات العسكرية أو آلية الزناد الأوروبية “فشلت في حل أي قضية، بل زادت من تعقيد المفاوضات”.
وانتقد عراقجي خلال حديثه للصحفيين بعد لقائه مع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء الممثليات الأجنبية في طهران صباح الأحد، “المطالب المفرطة وغير المعقولة” من الدول الغربية، موضحًا أن إيران سعت باستمرار إلى تقديم حلول “عادلة ومتوازنة”، لكنها قوبلت برفض وضغوط لم تُثمر سوى مزيد من التوتر.
وشدّد على أن “دور الدول الأوروبية الثلاث في المحادثات المقبلة تراجع بلا شك، كما ضعفت مبرراتها الدبلوماسية للمشاركة”، مضيفًا أن الشروط التي تداولتها وسائل الإعلام كمطالب إيرانية “لم تُبلَّغ رسميًّا إلى طهران”، وأن المناقشات في الأشهر الأخيرة ركّزت فقط على الملف النووي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجانب الأمريكي.
وأشار عراقجي إلى أن الجمهورية الإسلامية “استنفدت كل السبل الدبلوماسية لإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي”، وقدمت “مقترحات بناءة وشفافة”، مؤكدًا أن “مصالح مشتركة وحسن نية من الأطراف الأخرى كفيلان بإنجاح المفاوضات”، رغم أن التطورات الأخيرة في مجلس الأمن جعلت المسار “أكثر صعوبة”.
وفي سياق متصل، أوضح أن الاتفاق الجديد المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة “أصبح غير كافٍ في الظروف الراهنة”، مؤكدًا أن “تفعيل آلية الزناد والهجمات على المنشآت النووية غيّرا قواعد التعاون”، ما يستدعي “اتخاذ قرارات جديدة”.
وأضاف: “اليوم، أثبتت إيران مرة أخرى أنها، بينما تحمي حقوقها، تظل على استعداد تام للنظر في أي حل يضمن المصالح المتبادلة ويبني الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي”.
عقوبات متجددة واقتصاد تحت الضغط
وتأتي تصريحات عراقجي في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، بعد أن أعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية الزناد “سناب باك” الشهر الماضي، ما أدى إلى عودة العقوبات الدولية وزيادة العزلة المالية للبلاد.
ويتزامن ذلك مع تدهور حاد في قيمة الريال الإيراني، الذي بلغ في السوق السوداء مستوى قياسيًا عند نحو 1,115,000 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ920,000 ريال في مطلع أغسطس. الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الحاد.
وفي مسعى لاستعادة جزء من الثقة في الاقتصاد المتعثّر، أقرّ البرلمان الإيراني خطة لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، بحيث يُستبدل كل 10,000 ريال حالي بريال واحد جديد. وستتداول النسختان القديمة والجديدة جنبًا إلى جنب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، على أن يمنح البنك المركزي مهلة عامين لإطلاق العملية رسميًّا.
وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة خطة طُرحت لأول مرة عام 2019، لكنها جُمّدت آنذاك بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم. ورغم أن حذف الأصفار يهدف إلى تسهيل المعاملات اليومية وتقليل الأعباء المحاسبية.
ويُنتظر أن يُنهي مجلس صيانة الدستور مراجعته للخطة، ليُوقّعها الرئيس مسعود بزشكيان ويُدخلها حيز التنفيذ، في خطوة تأمل طهران أن تُسهم في تخفيف العبء النفسي على المواطنين وسط أزمة اقتصادية ممتدة.
