اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد الخميس على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره فيهما.
أفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
واتفقا، بحسب البيان على، “الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر”.
وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان، في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهته كتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعدّ مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر: “على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة…سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين”.
كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على لقاء الزعيمين، و”قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما”.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 حزيران/يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي نبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس: “أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”. وتعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
دشنت إثيوبيا رسميًا في شباط/فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد، الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
