اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 7 شباط/ فبراير إجراء نقاش حول الهوية الفرنسية. وكان التوتر على أشده في الجمعية الوطنية قبل ذلك بيوم، عندما تم التصويت على تقييد الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية في جزيرة مايوت. فكيف يؤثر هذا الملف على مجريات الساحة الفرنسية؟
أعلنت السلطات الفرنسية عزمها إجراء تعديل دستوري مثير للجدل، يلغي حق مواليد الجزيرة الواقعة في المحيطة الهندي في الحصول على الجنسية.
ولكي يحصل أي مولود في الأرخبيل الفرنسي على الجنسية الفرنسية، يجب أن يكون أحد والديه على الأقل، مقيما في البلاد لمدة 3 أشهر. ولكن المساعي الجديدة، تشير إلى ضرورة أن يكون الوالدان مقيمين لمدة 3 سنوات.
واقترح جيرالد دارمانان، وزير العدل، طرح نقاش على المستوى الوطني، حول مبدأ الجنسية المكتسبة بناء على مكان الولادة.
ويسعى حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف إلى إلغاء حق أي شخص ولد في الإقليم في الحصول على الجنسية.
وفي يوم الجمعة 7 شباط/ فبراير الجاري، اقترح فرانسوا بايرو إجراء نقاش أوسع حول الهوية الفرنسية، بعد أن قال إن الهجرة قد “أغرقت” المجتمع الفرنسي، حسب وصفه.
ويريد التجمع الوطني الذهاب إلى حد إلغاء حق المواطنة، وهو أمر يثار الجدل حوله. إذ يقول أوليفييه فور، النائب في البرلمان الفرنسي وزعيم الحزب الاشتراكي في منشور على منصة إكس: إن النقاش حول الهوية الوطنية ليس من المحرمات. لكن هذا يعتمد على ما نريده من هذا النقاش: هل نسعى للصدام مع كافة أطياف المجتمع أم نريد التماسك؟”
أما نائب كتلة الجبهة الشعبية الجديدة إيريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية”، فقد وصف التحرك “بالمتسرع”، وقال إنه يعكس تسارعا في وتيرة اليمين المتطرف.
وقال توماس ميناغي، النائب عن حزب التجمع الوطني، (يمين متطرف) إن هناك حاجة إلى القيام بعمل ملموس وحازم للغاية، لوضع حد لحالة التسيّب تجاه الهجرة، حسب وصفه.
وأضاف أن الفرنسيين سئموا من إعادة فتح النقاش حول ملف الهجرة كل ستة أشهر، دون إجراء تغيير حقيقي.
