قضت محكمة “ساوثوورك كراون” في لندن، الثلاثاء، بالسجن 25 عامًا على رجل مصري يُدعى أحمد عبيد، بعد إدانته بتهمة التآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية.
ويُعتقد أن عبيد، البالغ من العمر 42 عامًا، هو أول شخص يُدان في المملكة المتحدة على خلفية تنظيم عمليات عبور غير قانونية عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لـ”الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة” (NCA)، فإن عبيد، وهو صياد سابق يُطلق على نفسه لقب “القبطان أحمد” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان مسؤولًا عن تهريب نحو 3,800 شخص – من بينهم نساء وأطفال – في سبع رحلات منفصلة بالقوارب من ليبيا إلى إيطاليا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وحزيران/ يونيو 2023.
وتشير التحقيقات إلى أن كل مهاجر دفع في المتوسط 3,200 جنيه إسترليني (نحو 3,800 يورو) للعبور، ما جعل العائد الإجمالي للشبكة الإجرامية يتجاوز 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 14 مليون يورو).
“استغلال للمهاجرين”
وخلال تلاوته للحكم، قال القاضي آدم هيدلستون إن عبيد وشركاءه “استغلوا المهاجرين بلا رحمة”، مضيفًا: “لقد عاملتهم كسلع، لا أكثر. الطريقة التي تحدثت بها عنهم، والقرارات التي اتخذتها، تكشف عن طبيعة قاسية لا مبالاة فيها بالحياة الإنسانية.”
وفي واحدة من أبرز العمليات التي أشرف عليها عبيد، أنقذت السلطات الإيطالية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أكثر من 640 شخصًا كانوا على متن قارب خشبي في البحر الأبيض المتوسط، وقد عُثر على جثتين في القارب نفسه.
وأوضحت الوكالة البريطانية أن عبيد كان على اتصال مستمر مع شركائه أثناء تنفيذ هذه العمليات، وسُجّلت له محادثات يحثّ فيها شركاءه على منع المهاجرين من حمل الهواتف المحمولة لتفادي الملاحقة الأمنية.
وقال في إحدى هذه الرسائل المسجلة: “أخبرهم أن أي شخص يُضبط وبحوزته هاتف سيُقتل ويُلقى في البحر.”
وقال جاك بير، رئيس قسم التحقيقات الإقليمي في الوكالة، إن هذا التصريح يعكس “الطبيعة القاسية” لأنشطة عبيد، مضيفًا: “بالنسبة له، لم يكن هؤلاء الأشخاص سوى مصدر للربح.”
وتعود قصة عبيد إلى أكتوبر 2022، حين دخل بريطانيا كطالب للجوء بعد عبوره القنال الإنجليزي في قارب صغير. وكان قد أمضى خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهم تتعلق بالمخدرات، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
وفي يونيو 2023، أُلقي القبض عليه في منطقة هونسلو غرب لندن، بعد تعاون استخباراتي بين الوكالة البريطانية ونظرائها الإيطاليين، الذين ربطوا اسمه بعدة عمليات عبور غير قانونية.
وخلال التحقيق، عثرت السلطات في هاتفه على صور لقوارب، ومقاطع فيديو لمهاجرين، ومحادثات حول شراء القوارب، ولقطات لتحويلات مالية مرتبطة بتلك العمليات.
وعلى الرغم من أن عبيد أقر في أكتوبر الماضي بتهمة التآمر لتسهيل الهجرة غير القانونية، إلا أنه حاول الادعاء بأنه “عضو منخفض الرتبة” في الشبكة. غير أن المحكمة رفضت هذا الادعاء، حيث خلص القاضي هيدلستون إلى أن عبيد كان يشغل “دورًا إداريًا مهمًا داخل جماعة إجرامية منظمة”.
المصادر الإضافية • AP
