وقال الوزير للصحافيين: “تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط تقوم به مخالفًا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، وتقرر أيضًا إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”.
وأضاف أنه تقرر “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب اليها أمراً محظوراً”.
وأكد الفراية أنه تقرر “منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”، مشيرًا إلى أنه “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه أجهزة الأمن الأردنية عن إلقاء القبض على خلية، اتهمت أفرادها الـ17 بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني. حينها، أعلنت عمّان أن هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات في لبنان، وأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
تاريخ الجماعة في الأردن
يعرف الإخوان المسلمون في الأردن أنفسهم حسب موقعهم الرسمي، بأنهم “جماعة إسلامية دعوية شاملة، وطنية الانتماء، عربية العمق، إسلامية الهوية والمرجعية، وسطية النهج، تسعى للإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق الإصلاح الشامل وتؤمن بأن الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس وعمارة الأرض”.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إنها “تعمل على إشاعة روح الاعتدال في المجتمع ومواجهة التشدد والتطرف والغُلُو، كما تهدف للإسهام في تحقيق الحُكم الرشيد ودولة المواطنة والعَدل وَالحُريّة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتسعى لتحقيق الاصلاح الشامل”.
ويعود تاريخ الجماعة في الأردن إلى العام 1948 مع قيام دولة إسرائيل، حيث قامت ببعض العمليات حينها.
ومنذ الخمسينيات وحتى التسعينيات، كانت الجماعة حليفة للنظام الهاشمي، ووقفت إلى جانبه في مواجهة التيارات القومية واليسارية، في وقت كانت فيه أنظمة عربية أخرى تشنّ حرباً مفتوحة على الجماعة.
وفي السبعينيات والثمانينيات، لعب الإخوان دوراً محورياً في دعم استقرار الدولة بمواجهة التنظيمات الفلسطينية المسلحة، كما أن المجتمع الأردني المحافظ ساهم في “تسهيل العلاقة مع الإخوان وتعزيز موقعهم الاجتماعي والسياسي”، وفق الباحث الأردني إبراهيم غرايبة في كتابه “من الدعوة إلى السياسة: الإخوان المسلمون في الأردن، تاريخهم وأفكارهم”.
لكن في عام 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حل الجماعة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها.
كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي، وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي وحصل على 31 من 138 مقعدا في مجلس النواب.
وبعد القرار الأخير لوزارة الداخلية، طُرحت العديد من الأسئلة في الأوساط السياسية الأردنية، حول مستقبل هذا الحزب والنواب، وإن كان سيخلق أزمة سياسية في البلاد بالأيام المقبلة.
