كازاخستان تصادق على قانون الجمارك الجديد: ما الذي يعنيه للمتسوقين عبر الإنترنت؟
أصبحت كازاخستان أحدث دولة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) تصادق على قانون الجمارك الجديد الذي سيغير بشكل كبير طريقة التسوق عبر الإنترنت لمواطنيها. هذا القانون، الذي طال انتظاره، سيلزم جميع المستهلكين بالتصريح عن جميع مشترياتهم عبر الإنترنت التي تتم من خارج دول الاتحاد، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف المحتملة للسلع المستوردة. يهدف هذا التغيير إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير إحصائيات أكثر دقة، ولكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على المستهلكين والشركات على حد سواء. سنتناول في هذا المقال تفاصيل القانون الجديد، وتأثيره المتوقع، وردود الفعل من الحكومة الكازاخستانية.
قانون الجمارك الجديد: نظرة عامة
يهدف القانون الجديد إلى توحيد الإجراءات الجمركية عبر دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تشمل كازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا. حتى الآن، كانت المشتريات عبر الإنترنت التي تقل عن 200 يورو ووزنها أقل من 31 كجم معفاة من الرسوم الجمركية والإعلانات. سيظل هذا الحد السعري ساريًا، ولكن الآلية لتطبيق الرسوم ستتغير.
بدلاً من دفع 15% من المبلغ الزائد عن 200 يورو (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة)، سيُطلب الآن التصريح عن جميع المشتريات، حتى تلك التي تقل عن هذا الحد. سيتم تطبيق رسوم جديدة قدرها 5% من القيمة الإجمالية للشحنة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي تختلف من دولة إلى أخرى. في كازاخستان، تبلغ ضريبة القيمة المضافة حاليًا 12%، وسترتفع إلى 16% اعتبارًا من 1 يناير 2026، مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية قد يصل إلى 21% في المستقبل القريب.
تأثير القانون على التسوق من مختلف المنصات
سيتأثر التسوق من المنصات العالمية مثل Amazon وEbay وAlibaba وPindoudou وTemu بشكل خاص بهذا القانون. حتى شراء عنصر بسيط مثل قلم أو زوج من الجوارب سيتطلب الآن التصريح، مما يزيد من التعقيد والتكلفة. بالإضافة إلى الرسوم، قد تؤثر هذه الإجراءات الجديدة على أوقات التسليم، حيث سيتعين على شركات الشحن وضع البضائع في منشأة تخزين لإكمال إجراءات التصريح.
ميزة للأسواق الروسية؟
من المرجح أن يستفيد الأسواق الروسية مثل Wildberries وOzon بشكل كبير من هذا القانون. باعتبارهما ممثلين بالفعل على نطاق واسع داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإنهما لا يخضعان للرسوم الجمركية الجديدة. في أستانا وحدها، توجد 159 نقطة استلام لطلبات Wildberries و128 نقطة استلام لطلبات Ozon، مما يمنحهما ميزة لوجستية كبيرة. هذا قد يشجع المستهلكين على التحول إلى هذه المنصات لتجنب الرسوم الإضافية المرتبطة بالشحنات الدولية.
الجدول الزمني للتنفيذ
على الرغم من تصديق كازاخستان على القانون، إلا أنه لن يتم تنفيذه على الفور. يجب على جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أولاً مواءمة قوانينها الجمركية مع المدونة الجديدة. تذكر أن التنفيذ سيكون متزامنًا، أي أنه سيبدأ فقط عندما تكمل جميع الدول الأعضاء جميع الإجراءات اللازمة.
أكدت لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية الكازاخستانية أنه يجب على المفوضية اعتماد لوائح محددة تتعلق بسلع التجارة الإلكترونية قبل أن يتم تفعيل النظام الجديد. كما يجب على كازاخستان إكمال عملية مواءمة تشريعاتها الجمركية الوطنية مع أحكام البروتوكول. لذلك، لا يزال الموعد النهائي لتنفيذ هذه التغييرات غير واضح.
رد فعل الحكومة الكازاخستانية
تؤكد الحكومة الكازاخستانية أن الهدف من القانون الجديد هو تحسين الإحصائيات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت، وليس زيادة الأعباء على المستهلكين. ويقول المسؤولون إن التغييرات في الأسعار ستكون طفيفة بالنسبة لمعظم الشحنات، خاصة وأن غالبية الطلبات لا تتجاوز 200 يورو.
صرحت وزارة الاقتصاد الوطني الكازاخستانية: “غالبية طلبات التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 200 يورو، وبالتالي لا تخضع للرسوم الجمركية. وبالنظر إلى أن عتبات الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية ستظل كما هي، فإن التغييرات في مبلغ المدفوعات والضرائب وإجراءات التصريح سيكون لها تأثير طفيف على التكلفة النهائية للسلع.”
وتشير السلطات أيضًا إلى أن عملية التصريح ستكون رقمية بالكامل وبسيطة قدر الإمكان. وقد بدأت كازاخستان بالفعل في اختبار النظام منذ عام 2023، بعد أن وقعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على البروتوكول الخاص بإدخال هذه التغييرات.
دوافع خفية؟
يرى بعض المراقبين أن هذه التغييرات قد تكون وسيلة لإبطاء تدفق السلع الصينية الرخيصة إلى كازاخستان، وبالتالي مساعدة الشركات المحلية على المنافسة. من خلال زيادة تكلفة المنتجات المستوردة، تأمل السلطات في تشجيع المستهلكين على شراء السلع المنتجة محليًا. ومع ذلك، من المرجح أن تستفيد الشركات الروسية أكثر من غيرها من هذه الآلية، نظرًا لموقعها القوي بالفعل في السوق.
مستقبل التسوق عبر الإنترنت في كازاخستان
بشكل عام، يمثل قانون الجمارك الجديد تغييرًا كبيرًا في مشهد التجارة الإلكترونية في كازاخستان. على الرغم من أن الحكومة تحاول التقليل من تأثيره على المستهلكين، إلا أنه من المرجح أن تؤدي الرسوم الجديدة وإجراءات التصريح الإضافية إلى زيادة تكلفة التسوق عبر الإنترنت. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية استجابة المستهلكين والشركات لهذا القانون الجديد، وكيف سيؤثر على نمو التجارة الإلكترونية في كازاخستان على المدى الطويل. التجارة الإلكترونية في كازاخستان ستشهد تحولاً ملحوظاً، ويبقى السؤال حول مدى قدرة المستهلكين على التكيف مع هذه التغييرات. من الضروري متابعة التطورات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وفهم تأثيره على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة.
