أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين، أنه يعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدتها على تلبية أولوياتها التنموية، في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
وقال البنك إن ثلاثة مليار دولار أمريكي ستُوجه كدعم مالي للبرامج الحكومية، وثلاثة مليارات للقطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها: “بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة، ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية”.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة اتّسمت بتضخم متسارع، وخفضت هذا الشهر قيمة عملتها، وتأتي حزمة الدعم هذه بعد صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير/شباط الماضي.
وتعرّض الاقتصاد المصري لسلسلة من الهزات، بما فيها الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر، وأدت إلى خفض عائدات قناة السويس لمصر وحرمانها من مصدر دخل رئيسي للعملة أجنبية.
كما حصلت مصر على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير الاتفاقيتين المبرمتين مع تونس وموريتانيا بقيمة 700 مليون يورو و210 ملايين يورو على التوالي.
لكن المنطق وراء الصفقات الثلاث هو نفسه: ضخ أموال جديدة للمساعدة في استقرار الاقتصاد المتذبذب، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
