حُكم على السياسي البريطاني مايك أيمسبري بالسجن لمدة 10 أسابيع بعد اعتدائه على رجل في أحد شوارع دائرته الانتخابية العام الماضي.
وكان النائب السابق عن حزب العمال، الذي لا يزال يشغل منصب ممثل مستقل لدائرة رانكورن وهيلسبي في شمال غرب إنجلترا، قد أقر الشهر الماضي بذنبه في تهمة الاعتداء بالضرب.
وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما اقترب أحد سكان المنطقة، ويدعى بول فيلوز، من أيمسبري عند موقف سيارات الأجرة في بلدة فوردشام في مقاطعة تشيشير، حيث تعرّف عليه واشتكى له من إغلاق جسر محلي. وبعد تبادل الحديث بينهما، اعتدى النائب على فيلوز، واستمر في ضربه حتى بعد سقوطه أرضًا، وفقًا لما أظهرته كاميرات المراقبة. وبعد الاعتداء، سُمع أيمسبري يقول: “لن تهدد نائبك مرة أخرى، أليس كذلك؟”.
وخلال جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين، رفض القاضي منحه إفراجًا بكفالة، وتم اقتياده مباشرة إلى سجن أتش إم بي ألتكورس (HMP Altcourse) في ليفربول، حيث سيقضي ما لا يقل عن 40% من مدة العقوبة البالغة 10 أسابيع.
وقال القاضي تان إكرام إن عقوبة السجن “ضرورية كعقوبة وردع”، مضيفًا: “واصلتَ الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه أرضًا، وربما كان الأمر ليستمر لولا تدخل أحد المارة. كما واصلت الصراخ، بينما كان ينبغي أن تكون قدوة للآخرين”.
ويمثل سجن أيمسبري، الذي يشغل مقعده البرلماني منذ عام 2017، احتمالًا لإجراء انتخابات فرعية في دائرته. ويمكن أن يتم ذلك إذا استقال من منصبه، أو إذا وقّع أكثر من 10% من ناخبي الدائرة على عريضة تطالب بعزله.
وكان حزب العمال، الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد علّق عضوية أيمسبري في أكتوبر/ تشرين الأول بعد ظهور لقطات كاميرات المراقبة التي توثق الاعتداء.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، وصف الحزب تصرفات أيمسبري بأنها “غير مقبولة تمامًا”، مضيفًا: “من الصواب أن يعترف السيد أيمسبري بذنبه، وأن يتلقى العقوبة الآن. يستحق سكان رانكورن وهيلسبي تمثيلًا أفضل، ونتطلع إلى أن يحصلوا على ذلك من خلال نائب جديد عن حزب العمال في المستقبل”.
في المقابل، يطمح حزب “ريفرم يو كي” بزعامة نايجل فاراج، والذي حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات الوطنية لشهر يوليو / تموز في الدائرة ذاتها، إلى تحقيق مفاجأة.
وقال رئيس الحزب، زيا يوسف: “يستحق شعب رانكورن العظيم ما هو أفضل من الانتظار ستة أسابيع حتى يتم تفعيل عريضة العزل”، داعيًا أيمسبري إلى “اتخاذ القرار الصائب والاستقالة فورًا حتى تُجرى انتخابات فرعية”.
