تقول مصادر دبلوماسية إن التكتل يواجه دعوات لتعليق اتفاقية المعادن واسعة النطاق مع رواندا، وسط مخاوف من أنها تؤجج الصراع المتصاعد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أدى الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مطالبة بروكسل بمراجعة اتفاق مع الحكومة الرواندية، يهدف إلى تأمين إمدادات المواد الحيوية المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.
وأشادت بروكسل بالاتفاق، الذي تم توقيعه في شباط/ فبراير من العام الماضي، كخطوة رئيسية في تأمين إمدادات المواد المطلوبة بشدة، والتي تستخدم لتشغيل ما يسمى بالتحول الأخضر والرقمي، ولكنها تعرضت للانتقاد بسبب غض الطرف عن التجارة غير المشروعة للمعادن التي ينهبها المتمردون المدعومون من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما وثقت الأمم المتحدة.
وعزز متمردو حركة 23 مارس، المدعومون من رواندا، سيطرتهم على أجزاء من مدينة غوما مؤخرا، في مقاطعة كيفو الشمالية الغنية بالمعادن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتفيد التقارير أنهم يتقدمون إلى مقاطعة كيفو الجنوبية، الأمر الذي يعتبر تصعيدا كبيرا ينتهك القانون الدولي.
وقد تركز التوغل على المناطق المكتظة بمناجم استخراج الذهب والكولتان والقصدير والتنتالوم وغيرها من المواد الهامة والمواد الأرضية النادرة. ولطالما اتهم المسؤولون الكونغوليون ومسؤولو الأمم المتحدة رواندا باستخدام متمردي إم 23 للاستيلاء على المناجم وتهريب المعادن من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى سلاسل الإمداد الخاصة بهم.
ويقول المنتقدون إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ورواندا يمكّن “معادن الصراع” من دخول سلاسل التوريد العالمية والأوروبية. ويشتبه في أن الأموال المتأتية من المعادن المهربة تساعد في تمويل الجماعات المسلحة المسؤولة عن الصراع المتصاعد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية مدمرة على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، يوم الأربعاء عند حديثه للصحفيين في زيارته إلى المغرب، إنه حث نظراءه الأوروبيين على اتخاذ إجراءات معينة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـيورونيوز إن بلجيكا طرحت تعليق اتفاقية الاتحاد الأوروبي للمعادن.
كما قالت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي في أفريقيا، هيلدا فوتمانز، يوم الخميس، إن على السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن تبعث رسالة واضحة إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي تفيد بتعليق الاتفاقية، حتى تثبت رواندا أنها ستتوقف عن تدخلها حسب تعبيرها.
تقدم يورونيوز فيما يلي، تفاصيل الصراع، والضغط على الاتحاد الأوروبي للرد.
ماذا يحدث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
يمكن إرجاع جذور الصراع طويل الأمد في الأراضي الحدودية لجمهورية الكونغو الديمقراطية مع رواندا إلى الإبادة الجماعية فيها عام 1994، عندما قُتل حوالي 800 ألف شخص، معظمهم من عرقية التوتسي، على يد متطرفين من مجموعة عريقية تدعى الهوتو.
وأدى التمرد الذي قاده التوتسي بقيادة الرئيس الرواندي الحالي بول كاغامي إلى إنهاء الإبادة الجماعية، ما دفع حوالي مليون شخص من الهوتو، إلى الفرار من رواندا تجاه أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وعانت المنطقة من الصراع، وعاشت حربين متتاليتين، على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ولا تزال التوترات العرقية منتشرة.
وتقود حركة 23 مارس التوتسي ذات الأقلية العرقية، وتدعي أنها تحمي حقوقها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما لا تزال جماعة مسلحة من الهوتو نشطة في المنطقة، حيث أنشأها قادة سابقون في الإبادة الجماعية في رواندا، وهي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتقول كيغالي إن تلك القوات تشكل تهديدًا لأمن البلاد، وإن هناك تهديدًا مستمرًا بالإبادة الجماعية ضد التوتسي.
هذا الأسبوع، سيطرت جماعة إم 23 على معظم أجزاء مدينة غوما، وهي مركز رئيسي للنقل والتجارة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تقع على الحدود مع رواندا. وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات عنيفة ومميتة بين القوات الحكومية والمتمردين.
اعلانكما أفادت التقارير أن الجماعة استولت على مدن رئيسية أخرى، تعتبر أساسية في المنطقة لتجارة المعادن ونقلها.
ويقول خبراء الأمم المتحدة إن هناك أدلة على أن القوات المسلحة الرواندية تسيطر بحكم الأمر الواقع على عمليات حركة 23 مارس، حيث تزودها بالأسلحة والتدريب حسب وصفها.
وبينما دأب الرئيس الرواندي على إنكار دعم الدولة لإم 23، إلا أن الأدلة تراكمت، حيث صرح قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا هذا الأسبوع بأن وجود قوات رواندية في غوما تدعم الحركة، أمر لا شك فيه.
ويوم الخميس، قال متحدث باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الكتلة تحث رواندا على وقف الدعم والتعاون مع الجماعة المسلحة.
اعلانما هو اتفاق الاتحاد الأوروبي مع رواندا؟
وقّعت بروكسل وكيغالي “مذكرة تفاهم” في شباط/فبراير 2024 لضمان “إمدادات مستدامة من المواد الخام” للاتحاد الأوروبي، مقابل تمويل تطوير سلاسل توريد المعادن والبنية التحتية في رواندا.
ويعتبر ذلك جزءا من خطة شراكة الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، وهي من بين مجموعة من الصفقات المماثلة مع الدول الغنية بالمعادن، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين، المنافس الجغرافي الاستراتيجي.
ووصفت رئيسة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، غوتا أوربيلينن، الصفقة بأنها تضمن سلسلة قيمة مستدامة وشفافة ومرنة للمواد الخام الحيوية، حسب وصفها.
وتعتبر الصفقة رواندا لاعبا رئيسيا في استخراج التنتالوم العالمي، ومنتجا للقصدير والتنغستن والذهب والنيوبيوم. كما تشير أيضاً إلى إمكانات البلاد في استخراج الليثيوم، المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، والعناصر الأرضية النادرة، حسب التعبير.
اعلانقال غيوم دي برييه من خدمة معلومات السلام الدولية (IPIS) ومقرها أنتويرب والتي تجري أبحاثًا على الأرض، ليورونيوز، إنه معاينة إلى التركيب الجيولوجي لرواندا، تعكس أ،ه من غير الممكن أن استخراج ما يتم تصديره. وهو ما ذكرته أيضًا وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، يُعتبر أن الرئيس الرواندي كاغامي أقام علاقات ودية مع القادة الأوروبيين، كما قام بتسويق بلاده كشريك في الجهود الأوروبية لإدارة تدفقات الهجرة.
في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ورد أن مسؤولاً ألمانياً في حكومة المستشار أولاف شولتز المنتهية ولايته، اقترح في أن يتم إعادة استخدام أماكن الإقامة التي تم تطويرها لخطة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى ألمانيا.
لماذا هناك دعوات لتعليق اتفاق المعادن؟
هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن المتمردين المدعومين من كيغالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بتصدير المعادن إلى رواندا عن طريق الاحتيال.
اعلانوخلص تقرير للأمم المتحدة صدر في حزيران/ يونيو 2024 إلى أن حركة إم 23 أنشأت ما وصف بالإدارة الموازية التي تتحكم في أنشطة التعدين والتجارة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتصدر ما لا يقل عن 150 طنًا من الكولتان إلى رواندا.
وتقدر الأمم المتحدة أيضًا أن الحركة تدرّ حوالي 300.000 دولار أمريكي (288.000 يورو) شهريًا من الإيرادات من خلال سيطرتها على منطقة تعدين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي الوقت نفسه، زادت رواندا صادراتها من المعادن من 772 مليون دولار (741 مليون يورو) في عام 2022 إلى 1.1 مليار دولار (1.06 مليار يورو) في عام 2023، وعمقت علاقاتها التجارية مع الشركاء العالميين.
زعم وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي، أن البلاد تخسر ما يقرب من مليار دولار من الذهب والقصدير والتنتالوم والتنجستن المهرب بطريقة غير مشروعة من رواندا.
اعلانوتقدمت الحكومة في كينشاسا مؤخرًا بشكاوى جنائية في فرنسا وبلجيكا ضد شركات تابعة لشركة آبل (Apple)، متهمة عملاقة التكنولوجيا باستخدام معادن الصراع. وزعمت شركة المحاماة التي تمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تسع شركات تكرير على الأقل تزود شركة آبل بالتنتالوم مصدرها رواندا، في حين أن إنتاج البلاد من هذه المادة “يقترب من الصفر”.
كيف يمكن أن يرد الاتحاد الأوروبي؟
قادت بلجيكا، القوة الاستعمارية السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدعوات إلى رد حازم من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم الذراع الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد للنظر في اتخاذ تدابير تقييدية جديدة، ضد المسؤولين عن استمرار النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لكن الدعوات لإعادة فتح صفقة المعادن تم رفضها حتى الآن. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الشراكة التي وقعتها الكتلة مع رواندا تهدف بشكل رئيسي إلى دعم التوريد المستدام والمسؤول وإنتاج ومعالجة المواد الخام.
اعلانوأضاف المتحدث أن الهدف من مذكرة التفاهم مع رواندا بالتحديد، هو زيادة إمكانية التتبع والشفافية وتعزيز مكافحة الاتجار غير المشروع بالمعادن.
ويدعم الاتحاد الأوروبي القوات الرواندية المنتشرة للتصدي لما وصفه بالتمرد الإسلامي المتصاعد في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالنفط في شمال موزمبيق، حيث خصص 20 مليون يورو إضافية في إطار ما يسمى بمرفق السلام الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وردًا على سؤال يوم الخميس حول ما إذا كان دعم القوات الرواندية المشتبه به لحركة 23 مارس قد يؤدي إلى إلغاء تمويلات صندوق السلام الأوروبي، رفض متحدث باسمه التعليق، لكنه أشار إلى أن مثل هذا القرار يتطلب دعمًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
