في تطور جديد ضمن المواجهة المستمرة بين القضاء الأميركي وإدارة الرئيس دونالد ترامب حول قضايا الهجرة، أعلن قاضٍ فدرالي في ولاية لويزيانا أن طفلة أميركية تبلغ من العمر عامين قد تم ترحيلها إلى هندوراس مع والدتها، من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
واستنكر القاضي الفدرالي تيري دوتي هذا الإجراء، معلنًا عن عقد جلسة استماع في السادس عشر من مايو/أيار المقبل، لـ”تبديد الشكوك القوية” بأن الحكومة الفيدرالية قامت بترحيل مواطن أميركي بطريقة غير قانونية، في انتهاك واضح للقوانين الأميركية التي تحظر ترحيل أي مواطن يحمل الجنسية.
ووفق الوثائق القضائية المنشورة الجمعة، لم تنكر إدارة ترامب ترحيل الطفلة، لكنها أوضحت أن الأمر تم بناءً على “طلب صريح” من والدتها، التي تم ترحيلها إلى بلدها الأصلي، هندوراس، بسبب إقامتها غير النظامية في الولايات المتحدة. وبررت الحكومة موقفها بأن الأم رغبت في اصطحاب طفلتها معها بدلاً من تركها بمفردها في الأراضي الأميركية.
غير أن القاضي شدد في قراره على أن المحكمة لم يتم إخطارها رسميًا بهذه التفاصيل، مؤكدًا أن ترحيل الطفلة جرى بعد أن كانت محتجزة في وقت سابق من هذا الأسبوع لدى سلطات الهجرة. وسارع محامو والد الطفلة إلى تقديم طلب عاجل للمحكمة الخميس مطالبين بالإفراج عنها وإعادتها.
وتعكس هذه القضية تزايد الدعاوى القضائية المرتبطة بترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة، في ظل سياسة متشددة ينتهجها الرئيس ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، واضعًا مكافحة الهجرة غير النظامية في صدارة أولوياته، ومتحدثًا عن “غزو من الخارج” يهدد الأمن القومي الأميركي.
ومع تزايد القرارات القضائية التي تتعارض مع سياسات الإدارة، دخلت إدارة ترامب في مواجهة مفتوحة مع القضاء، حيث دأب مسؤولون مقربون من الرئيس على التنديد بما وصفوه بـ”استبداد القضاة”.
وفي تصعيد لافت، أوقفت الشرطة الفدرالية الأميركية يوم الجمعة قاضية بتهمة “إعاقة” اعتقال مهاجر، ما يعكس حجم التوتر غير المسبوق بين الجهاز التنفيذي والقضاء الفيدرالي بشأن ملف الهجرة.
