صوّت نواب الكيان الصربي في البوسنة الثلاثاء لصالح تعليق الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الدولة البلقانية، في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر العرقي في هذه الدولة المنقسمة بشدة.
وهذا التصويت هو أحدث تحرك سياسي لميلوراد دوديك زعيم جمهورية صربسكا الذي طالما دعا إلى الانفصال عن المؤسسات المركزية في البوسنة.
وأطلق دوديك عملية التصويت بعد إصدار المحكمة الدستورية في البوسنة قرارًا الأسبوع الماضي يسمح لهيئتها بالاجتماع دون حضور قضاة صرب.
وجاء قرار المحكمة في أعقاب رفض البرلمان البوسني ملء منصب شاغر في هيئة المحكمة.
وقال دوديك قبل التصويت الثلاثاء إن “المحكمة الدستورية تنتهك الدستور بشكل كبير. لقد نزعت شرعيتها بالكامل وقادت نفسها إلى حد العبثية”.
انتقاد أميركي
وانتقدت السفارة الأميركية في العاصمة سراييفو بشكل فوري عملية التصويت، قائلة إن هذا التشريع يهدد بتقويض اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995 التي أنهت الحرب الأهلية في البلاد.
وأفاد بيان نشر على حساب السفارة الأميركية في تويتر: “هذا عمل سخيف وغير مسؤول، لكنه بالتأكيد يتفق مع جهود السيد دوديك الأخرى لحرمان سكان جمهورية صربسكا من حرياتهم الأساسية في الصحافة والكلام والتجمع”.
ويحكم البوسنة نظام إداري معطل أوجدته اتفاقات دايتون التي نجحت في إنهاء الحرب في التسعينات لكنها فشلت إلى حد كبير في تأمين إطار عمل للتنمية السياسية في البلاد.
ووفقًا للاتفاقات تم تقسيم البوسنة إلى كيانين، اتحاد إسلامي كرواتي وكيان صربي يعرف باسم جمهورية صربسكا، وتربط بينهما حكومة مركزية ضعيفة.
وغالبًا ما أثار دوديك حليف الكرملين توترات عرقية وهدد بالانفصال عن مؤسسات الدولة البلقانية.
