بقلم: يورونيوز
نشرت في
أفادت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية عيّنت الصندوق الإسلامي البريطاني (BMT) شريكًا رسميًّا في مواجهة الإسلاموفوبيا، بعد أن اختارته في يوليو الماضي للحصول على تمويل من “صندوق مكافحة الكراهية ضد المسلمين”
ومنذ ذلك الحين، بدأت المديرة التنفيذية للصندوق، عقيلة أحمد، سلسلة لقاءات ميدانية مع أفراد من المجتمعات المسلمة في برادفورد (غرب يوركشاير)، وإيست ساسكس، ولندن الكبرى، ومانشستر الكبرى، بهدف الاستماع المباشر إلى تجاربهم وتوثيق أشكال الكراهية التي يواجهونها.
ونقلت الغارديان عن أحمد قولها إن الفجوة بين خطاب الكراهية المنتشر على الإنترنت – سواء في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي أو أقسام التعليقات في الصحف – وبين مظاهر العداء ضد المسلمين في الحياة اليومية، باتت تتقلص بشكل ملحوظ.
ووصفت الكراهية الواقعية بأنها لا تزال “مهمَلة في الإبلاغ عنها وغير معترف بها على النحو الواجب”، رغم تأثيرها العميق على حياة الأفراد.
وأكدت أن الصندوق سيُجري أبحاثاً ميدانية لفهم العلاقة بين الخطاب الرقمي وانعكاساته الواقعية، مشيرة إلى أن المؤسسة “ستوجّه نداءً إلى الوزراء إذا أظهرت النتائج أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تُحاسب وفقاً للتشريعات القائمة”. وشدّدت على أن المطلوب ليس “امتيازات خاصة أو إجراءات استثنائية” للمجتمعات المسلمة، بل “التمسك بالقانون كما هو وتطبيقه فعلياً”.
محتوى يحرّض على العنف
ولفتت أحمد، وفق ما نقلته الغارديان، الانتباه إلى أن الحديث لا يقتصر على محتوى قد يكون عنصرياً أو معادياً للمسلمين، بل يشمل محتوى “يحرّض على العنف ويخالف القانون صراحة”.
وقالت: “نحن لا نطلب حماية للدين، بل تطبيق القانون على من ينتهكه، بغض النظر عن هويته”.
وأشارت الغارديان إلى أن أحمد رصدت، خلال زياراتها الميدانية، حالة من “الإرهاق” و”الانفصال عن الحكومة المركزية” بين أفراد يرفعون منذ سنوات تحذيرات حول تأثير الكراهية المعادية للمسلمين على حياتهم اليومية. وروى كثيرون قصصاً عن تجاهل الموظفين لهم في المتاجر أو رفض خدمتهم بصمت، دون تقديم أي تبرير.
وقالت: “أعتقد أن المسلمين هدف سهل لأن مظهرهم الديني بادٍ للعيان، خصوصاً من يرتدون الحجاب مثلي. ففي كل مكان زرناه تقريباً، وصف الناس شعورهم بأنهم يعيشون مستويات من الكراهية مشابهة لتلك التي عاشها آباؤهم في السبعينيات والثمانينيات”.
وأضافت أن الجيل الحالي يختلف عن الأجيال السابقة، إذ يرى أنه “يفعل كل ما هو صائب”: فهو مساهم في المجتمع، وناجح، ومتعلّم، ومندمج. ومع ذلك، لا تزال تُطرح تساؤلات حول انتمائه الوطني، وولائه، ومكانه في المجتمع، في ظل خطابٍ يصوّر المسلمين كـ”كتلة واحدة متجانسة تشكّل تهديداً للمجتمع”، وهو ما ينعكس – بحسب شهادات جمعتها – في “مزيد من العداء اليومي”.
الإهانات الدقيقة: رفض الخدمة بسبب المظهر
وأشارت الغارديان إلى أن أشخاصاً كثيرين تحدثوا أمام أحمد عن رفض خدمتهم في المتاجر بينما يُلبّى طلب غيرهم، مشيرة إلى أن هذه “الإهانات الدقيقة” تحدث “بسبب كونهم مسلمين أو بسبب مظهرهم”.
وأعادت أحمد التذكير بتجربتها الشخصية، قائلة: “كنت في متجر، وكان الموظفون يُلبّون طلبات مَن حولي، بينما تجاهلوني تماماً. في البداية تشعر بالعجز، ثم تبدأ في التشكيك بنفسك… كأنك تُقنع نفسك بأنك بالتأكيد ارتكبت خطأً ما. لكن الحقيقة أنني كنت الشخص الوحيد في المتجر الذي يبدو هكذا.”
وذكرت الغارديان أن الحكومة البريطانية تدرس حالياً اعتماد تعريف جديد للإسلاموفوبيا يهدف إلى “حماية حرية انتقاد الإسلام”، مع توفير إطار لمواجهة تصاعد حوادث الكراهية ضد المسلمين. ونقلت عن مصدر حكومي قوله إن الوزراء ملتزمون بـ”حماية الأشخاص، لا الأديان”.
منهجية دقيقة لجمع البيانات وبناء الثقة
وأكدت أحمد، وفق التقرير، أن الصندوق الإسلامي البريطاني سيتبع نهجاً دقيقاً في جمع البيانات، طامحاً إلى “تحقيق نفس درجة الثقة” التي يحظى بها “صندوق الأمن المجتمعي” لدى المجتمعات اليهودية.
وأضافت: “نريد رسم صورة شاملة ودقيقة لما يعيشه الناس. فلن نكتفي بتسجيل الحوادث التي يبلغ عنها الناس، بل سنذهب إليهم، ونستمع إليهم من خلال جولات توعوية وفعاليات ميدانية، ونسجّل تلك الشهادات كذلك. وسنجري أبحاثاً تُقدّم فهماً شاملاً لما يحدث على أرض الواقع، ثم نعرض نتائجنا على الحكومة”.
وأشارت الغارديان إلى أن أي شخص سيتمكن اعتباراً من 30 أكتوبر، من الإبلاغ عن الحوادث للصندوق الإسلامي البريطاني بين الساعة 10 صباحاً و3 عصراً.
