أعطت الحكومة النروجية الأربعاء موافقتها الأربعاء على 19 مشروعا في مجالي النفط والغاز بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو)، وهو قرار أثار استياء المدافعين عن البيئة.
وقال تيريي آسلاند، وزير النفط والطاقة النروجي إن “تنفيذ هذه المشاريع يضمن وظائف ويصقل المهارات ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسما لتطوير أنشطة أخرى مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والهيدروجين والرياح البحرية والاستغلال البحري والمنجمي”.
أمن الطاقة في أوروبا
وأضاف في بيان أن “المشاريع تشكل أيضا مساهمة مهمة في أمن الطاقة في أوروبا”.
النرويج، المنتج الرئيسي للهيدروكربونات، أصبحت السنة الماضية أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا بدلا من روسيا التي خفضت شحناتها إليها إثر اندلاع الحرب في اوكرانيا.
بدعم من الإعفاء الضريبي المؤقت الذي تم اعتماده خلال فترة الوباء، تتضمن هذه المشاريع ال19 استغلال حقول جديدة وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية واستثمارات لزيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحر الشمال وبحر النروج.
يتم نقل معظمها من قبل المجموعات النرويجية (Equinor & Aker BP) والألمانية (Wintershall Dea) و (OMV) النمساوية.
وقال آسلاند إنه “من خلال تنفيذ هذه المشاريع، نحن نضمن انتاجا جديدا اعتبارا من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نروجية مرتفعة”.
استهجنت منظمات الدفاع عن البيئة هذا القرار مؤكدة انه يتعارض مع الانتقال الى طاقة مراعية للبيئة ويكبح تطوير الطاقات المتجددة.
وكتبت كارولين أندور رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة في النرويج في تغريدة “يوم حزين بالنسبة للمناخ”.
من جهته كتب هالفارد هاغا رافاند من غرينبيس “تم استثمار 200 مليار كرونة لتعزيز أزمة المناخ وتدمير مستقبلنا المشترك”.
في 2021 أوصت وكالة الطاقة الدولية بالتخلي عن أي موقع جديد للنفط أو الغاز “خارج المشاريع التي انطلقت اساسا” لبلوغ الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن ومحاولة السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.
