انتخب البرلمان اليوناني، يوم الأربعاء، قسطنطين تاسولاس، رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز المدافعين عن استعادة منحوتات البارثينون من المتحف البريطاني، رئيسًا جديدًا للبلاد.
وحصل تاسولاس، البالغ من العمر 65 عامًا، على 160 صوتًا في الجولة الرابعة من التصويت الذي أجراه البرلمان المكون من 300 عضو، ليخلف بذلك كاترينا ساكيلاروبولو، التي لم يتم ترشيحها لولاية ثانية بعد أن كانت أول امرأة تتولى رئاسة الدولة فياليونان.
وفي أول تصريح له بعد إعلان النتائج، وصف تاسولاس انتخابه بأنه “شرف عظيم ومسؤولية ثمينة”، مؤكدًا التزامه بأداء دوره بما يخدم البلاد.
ويتمتع تاسولاس بتاريخ سياسي بارز، إذ ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة (يمين وسط الحاكم)، وشغل منصب وزير الثقافة قبل نحو عقد، حيث كان له دور في إحياء الجهود اليونانية لاستعادة منحوتات البارثينون، المعروفة أيضًا برخام إلجين ماربلز، والتي أزيلت من الأكروبوليسفي أثينا على يد الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين أوائل القرن التاسع عشر، ولا تزال محفوظة في المتحف البريطاني في لندن.
وفي هذا السياق، عمل تاسولاس على تعزيز الحملة المطالبة بإعادة هذه القطع الأثرية، متعاونًا مع شخصيات بارزة مثل المحامية أمل كلوني التي قدمت دعمها لجهود أثينا. كما أسهم في رفع مستوى الوعي الدولي بهذه القضية التي تمثل إحدى أولويات الحكومة اليونانية، التي تؤكد أن إزالة المنحوتات كانت غير قانونية وتسعى إلى استعادتها لإعادة جمعها مع القطع المعروضة في متحف الأكروبوليس بأثينا.
ومع تولي حزب العمال السلطة في المملكة المتحدة، تزايدت التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق، خاصة مع الانفتاح على حلول تشمل تنظيم معارض دورية للقطع الأثرية اليونانية في المتحف البريطاني.
وعلى الرغم من إنجازاته في هذا الملف الثقافي، فإن انتخاب تاسولاس لم يخلُ من الجدل. فقد أثار تعيينه انتقادات من قطاعات واسعة من اليونانيين، خصوصًا في ظل الفشل في التحقيق في حادثة تحطم قطار لاريسا عام 2023، التي راح ضحيتها 57 شخصًا. وكانت هذه الكارثة، التي وقعت خلال فترة رئاسته للبرلمان، قد فجّرت موجة من الغضب الشعبي بسبب تلكؤ البرلمان في إجراء تحقيق قضائي شامل حول أسباب الواقعة، ما أثار جدلًا لا يزال مستمرًا حول المساءلة السياسية.
وبينما يستعد تاسولاس لتولّي مهامه، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الملفات الوطنية الحساسة، بدءا من السعي لإعادة التراث الثقافي إلى معالجة التداعيات السياسية لحادثة القطار، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات متزايدة حول الإصلاحات المطلوبة لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
