وفي بيان رسمي، شددت الرئاسة على أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية تدهور علاقاتنا الثنائية”، معتبرة أن القرار الجزائري الأخير “غير مبرر وغير مفهوم” ويتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية التي تُعد من ركائز التعامل بين الدول.
وأكدت باريس أن استئناف الحوار بين البلدين يصب في مصلحة كل من فرنسا والجزائر، داعية إلى تغليب المنطق الدبلوماسي على التصعيد، مؤكدة أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.
وتأتي الخطوة الفرنسية في أعقاب إعلان الجزائر، أمس الاثنين، طرد 12 موظفًا من الطاقم القنصلي والدبلوماسي الفرنسي ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها، بعد توقيف مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا يوم السبت، للاشتباه في ضلوعه بعملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت، يوم الجمعة، اتهامات رسمية إلى ثلاثة رجال جزائريين في إطار التحقيق بالقضية، ما دفع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى اعتبار أن “الرد الجزائري يأتي نتيجة توقيف ثلاثة مشتبه بهم في أعمال خطيرة على الأراضي الفرنسية”.
وفي أول تعليق له، طالب بارو السلطات الجزائرية بوقف إجراءات الطرد “التي لا تمت بصلة للإجراءات القانونية الجارية”، محذرًا من أن بلاده “لن تتوانى عن الرد الفوري” إذا ما تمسكت الجزائر بقرارها.
ويُذكر أن وزير الخارجية الفرنسي كان قد زار الجزائر الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات مع نظيره أحمد عطاف، ثم التقى بالرئيس عبد المجيد تبون. ووفق ما أعلن مكتبه، هدفت الزيارة إلى وضع “برنامج عمل طموح” يشمل ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد، مع تحديد جدول زمني للتنفيذ.
وجاءت زيارة بارو عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري، اتفق خلاله الطرفان على ضرورة إصلاح العلاقات الثنائية، وعلى استعادة حرية التنقل بين البلدين “بشكل فوري”، في ظل التوتر الذي أثارته قضية رفض الجزائر استقبال بعض رعاياها المرحّلين من فرنسا، باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين.
