قالت لجنة حكومية سويدية، الأربعاء، إن بإمكان ستوكهولم ترحيل المدانين لقضاء عقوباتهم في سجون خارج البلاد، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الاكتظاظ الناجم عن تزايد أعداد السجناء نتيجة تصاعد جرائم العصابات.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي إن مصلحة السجون والمراقبة بحاجة للبحث عن حلول جديدة للتعامل مع زيادة عدد المحتجزين، وأضاف أن السويد تجري محادثات مع دول أخرى لاستئجار مساحة في سجونها.
وتعاني السويد من جرائم العصابات المتصاعدة على مدى العقدين الماضيين، وتصدرت الدولة الاسكندنافية تصنيفات العنف المسلح المميت للفرد الواحد في أوروبا، حسبما أفادت وسائل إعلام.
وقال المركز السويدي للمعلومات على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، إن هناك تصاعدا غير مسبوق في جرائم التفجيرات بالسويد خلال شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، حيث سُجلت خمسة انفجارات في أقل من 24 ساعة في مناطق مختلفة.
وتفوقت الشرطة السويدية على العصابات، متسلحة بأدوات قانونية جديدة وزيادة في عدد الأفراد والتمويل، حيث انخفض عدد حوادث إطلاق النار المميتة وزاد عدد الإدانات، خلال العامين الماضيين.
ورغم الترحيب بهذا الإنجاز، إلا أنه أدى إلى ضغط إضافي على نظام السجون. ففي عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر فيه المعلومات، أصدرت المحاكم السويدية أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها ما يقارب الـ 200 ألف شهر، لتسجل زيادة بنسبة 25 بالمئة عن العام السابق. كما يعد هذا الرقم ضعف ما سجل في عام 2014.
وتقول مصلحة السجون والمراقبة في السويد إنها ستحتاج إلى حوالي 27.000 سرير بحلول عام 2033، في حين أن لديها حاليا 11.000 سرير.
وقال ماتياس والشتيدت رئيس اللجنة، إنه لا توجد عقبات قانونية أمام السويد لاستئجار مساحات من السجون في الخارج، ولكنه أوضح أن الاقتراح يجب أن يعرض على البرلمان أولاً.
وتكافح البلاد موجة غير مسبوقة من التفجيرات، وخاصة في العاصمة ستوكهولم. وقالت الشرطة إن 30 تفجيرا وقع في شهر كانون الثاني/ يناير وحده، معظمها أعمال ابتزاز نفذتها العصابات ضد الشركات والمواطنين.
