بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أصبحت مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمام مهمة جديدة هذا الصيف، تتمثل في رعاية الكلاب والقطط التي تُركت بلا أصحاب، بعد أن تم احتجاز أو ترحيل مالكيها في إطار مداهمات الهجرة التي تكثّفت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، فإن المقاطعة استلمت منذ 10 حزيران/يونيو 28 حيوانًا، من بينها 22 كلبًا. وتم حتى الآن إيواء 11 كلبًا وقطتين في منازل.
في مأوى الحيوانات بمدينة داوني، يصل بعض الكلاب في صناديق أو حاويات بلاستيكية، وتُجلب بعض القطط في أقفاص صغيرة، ليتم بعدها وضعها في أقفاص انتظارًا لتبنّيها، وسط أصوات نباح ومواء تتعالى داخل المأوى.
قال كريستوفر فاليس، مسؤول الإعلام في إدارة رعاية الحيوانات في مقاطعة لوس أنجلوس: “لقد أصبحت هذه الحيوانات نوعًا ما ضحية في هذه الحالة، إذ وجدت نفسها في مراكز الرعاية من دون أي ذنب ارتكبته”.
وأضاف: “لهذا السبب من المهم أن تصل هذه الرسالة إلى كل أسرة تملك حيوانًا أليفًا، فإذا كانوا يعتقدون أنهم قد يُجبرون على ترحيل أنفسهم أو قد يتعرضون للاحتجاز أو الترحيل، أيا كانت الحالة، فعليهم أن يضعوا خطة مسبقة لضمان رعاية حيواناتهم من قبل صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة”.
رعاية مؤقتة وخطة بديلة
في أثناء انتظار الحيوانات لإيجاد مأوى دائم، تقوم المقاطعة بإجراء فحوصات طبية لها، وتقدّم لها خدمات العناية والنظافة إذا لزم الأمر، بحسب فاليس.
وأكد فاليس أن الطريقة الوحيدة التي غيّرتها الإدارة في تعاملها مع هذه الأوضاع ترتبط بالسؤال: “كيف يمكننا تقديم مساعدة أفضل للمجتمع، لأننا لم نواجه مثل هذا الأمر من قبل”.
ووجه فاليس نصيحة للأسر التي تعتقد أنها قد تتعرض للاحتجاز أو الترحيل، قائلا: “في هذه الأوقات الصعبة، مع استمرار عمليات الترحيل، نحن نراقب الوضع عن كثب، ولكن عليكم أن تضعوا خطة. أنشئوا ملفًا تعريفيًا لكلبكم، وتواصلوا مع الجيران أو أفراد العائلة القادرين على تبنّي الحيوان كخيار بديل عن تسليمه إلى مركز الرعاية”.
وختم بالقول: “نحن نعلم أن هذه الفترة صعبة، ولكن هدفنا هو إبقاء الحيوان مع صاحبه أو مع العائلة، أو على الأقل خارج مركز الرعاية، فهذا هو ما نسعى إليه”.
محكمة فيدرالية تُقيّد مداهمات الهجرة
أيدت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة 1 آب/أغسطس، أمرًا يقضي بمنع عملاء الهجرة من تنفيذ اعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس دون “سبب قانوني مقنع”، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للمدينة بعد موجة من الاضطرابات المرتبطة بتشديد إنفاذ قانون الهجرة ونشر قوات خاصة بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورفضت المحكمة طعنًا تقدمت به إدارة ترامب ضد قرار سابق يمنع احتجاز الأشخاص استنادًا إلى العرق أو اللغة أو التواجد في مواقع معينة مثل محطات الحافلات أو مواقف العمال اليومية. وأشارت المحكمة إلى أن المدّعين قد ينجحون في إثبات وقوع هذه الانتهاكات.
الدعوى التي رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في حزيران/يونيو، بدعم من بلدية لوس أنجلوس وبلديات أخرى، لاقت ترحيبًا واسعًا. وقالت العمدة كارين باس إن القرار “انتصار للمدينة”، مؤكدة استمرار الحماية من المداهمات “العدوانية وغير القانونية”.
بدوره، قال المحامي محمد تاجسار من اتحاد الحريات المدنية إن الحكم يعكس اعترافًا بأن “الغزو شبه العسكري للمدينة انتهك الدستور وألحق أضرارًا جسيمة لا يمكن إصلاحها”.
وكان ترامب قد أمر بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وذلك في أعقاب تهديده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين، وإغلاق الحدود مع المكسيك، وهو ما يستهدف بشكل رئيسي شريحة كبيرة من سكان المدينة، التي تدار من قبل الديمقراطيين وتضم نسبة كبيرة من ذوي الأصول الإسبانية أو المولودين في الخارج.
