بعد شهرين ونصف من نتائج الانتخابات التشريعية التي أدت إلى جمود سياسي في البرلمان، يُتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة الفرنسية قريبا.
بعد شهرين ونصف من نتائج الانتخابات التشريعية التي أدت إلى جمود سياسي في البرلمان، يُتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة الفرنسية قريبا.
مساء الخميس، شوهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه في طريقه إلى قصر الإليزيه لتقديم قائمة الوزراء المقترحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أسابيع من الجهود المضنية لتشكيل الحكومة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن التشكيلة الوزارية.
يُذكر أن اختيار بارنييه لرئاسة الوزراء كان قرارا مثيرا للجدل، حيث أثار تعيينه، وهو المفاوض السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية عندما منحه ماكرون ثاني أعلى منصب في البلاد.
ومع الانقسام الحالي في البرلمان بين نواب اليسار والوسط واليمين المتطرف، أصبح من غير الواضح من أين سيحصل ميشال بارنييه، اليميني المحافظ، على الدعم اللازم لتشكيل حكومته.
من سيكون مستعداً لتقديم التنازلات لدعمه في ظل التحديات السياسية الصعبة التي تواجه الحكومة المقبلة؟
ويتعين على الرئيس الفرنسي الآن الموافقة على التشكيلة الحكومية الجديدة قبل أن تصبح رسمية، مما يضيف المزيد من الضغط على العملية السياسية.
وتشير وسائل الإعلام الفرنسية المحلية، إلى أن السيناتور برونو ريتيلو قد يتم تعيينه وزيرا للداخلية، في حين سيتم ترقية جان نويل بارو من وزير دولة للشؤون الأوروبية إلى وزير للخارجية.
ويقال إن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو سيبقى في منصبه، مع انتقال أنطوان أرماند إلى وزارة المالية.
وبغض النظر عن الشخصيات التي ستتمكن من تجاوز العقبات السياسية في نهاية المطاف، فإن موقف الحكومة سيكون هشًا منذ البداية، حيث سيتعين عليها مواجهة التحديات على الفور.
وكان ميشال بارنييه قد ألمح مسبقا إلى أنه قد يكون منفتحا على زيادة الضرائب لمواجهة الوضع المالي الحرج في البلاد، والذي وصفه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه “خطيرة للغاية”.
ومع ذلك، من المحتمل أن تثير هذه الزيادات الضريبية استياء بين أنصار ماكرون الوسطيين وأيضًا لدى الأوساط اليمينية، الذين قد يتحدون لدفع تصويت بحجب الثقة ضد بارنييه إذا لم يتعامل مع هذه القضايا بحذر.
