أبلغ مسؤولون في الإدارة لأمريكية المشرّعين في الكونغرس، أنّ الرئيس دونالد ترامب وافق على السماح بتصدير معدات دفاعية إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 50 مليون دولار.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك“، سيتم نقل هذه االمنتجات من خلال مبيعات تجارية مباشرة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مباشرة، ضمن آلية تسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها مباشرة إلى جهاتٍ أجنبيّة، من دون الاضطرار إلى المرور عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع للبنتاغون.
ويأتي هذا القرار بعد توقيعصفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي سيتم بموجبها تقاسم الأرباح الناتجة عن بيع احتياطيات كييف من المعادن والطاقة. وكان إنجاز هذا الاتفاق من أبرز أهدافترامب وفريقه، وقد جرت العديد من المحادثات المتوترة بين كييف وواشنطن قبل التوصل إليه بعد إعادة صياغته مرات عديدة.
وبحسب “نيوزويك” فإنّ صفقة الـ50 مليون دولار الجديدة لن تغطي إلا جزءا يسيراً جدا من احتياجات أوكرانيا الحربية.
وترفض الولايات المتحدة حتى اليوم بيع منظومات باتريوت الاعتراضية الأمريكية لأوكرانيا، رغم أنّ زيلينسكي عرض دفع 15 مليار دولار مقابل تأمين 10 أنظمة دفاع جوي من هذا الطراز النادر.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأوكراني على الصفقة الجديدة.
وبحسب الخارجية الأمريكية صدّرت الولايات المتحدّة معدات دفاعية لأوكرانيا بما تتجاوز قيمته 1.6 مليار دولار عبر الآلية المباشرة نفسها، بما في ذلك ما قيمته 232 مليون دولار من الذخائر الحربية المتنوعة، وذلك بين عامي 2015 و2023.
وبينما كرّر ترامب أرقاما مختلفة عن حجم الدعم الأمريكي لأوكرانيا وبلوغه أكث من 300 مليار دولار، تشير المعلومات الرسميّة الأمريكية والأوكرانية إلى أنّ ماقدمته واشنطن لأوكرانيا والدول المتأثرة بالحرب منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، هو أكثر من 119 و174 مليار دولار.
وقد تجاوز دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا هذا الرقم، وبلغ حتى الآن نحو 138 مليار يورو.
وقال أليكساندر ميريجكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، “إن مبيعات الأسلحة المقررة لكييف، قد تكون مرتبطة بالرضا الذي يشعر به كبار المسؤولين في إدارة ترامب بعد إبرام صفقة المعادن”.
وتوقعت النائبة الأولى لرئيس الحكومة، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، “أن صندوق الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، سيجذب الاستثمارات العالمية” إلى البلاد.
ووصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توقيع الصفقة بأنه “خطوة تاريخية”.
وأوضحت سفيريدينكو أن السيطرة على الصندوق ستُقسم بطريقة “50/50” بين واشنطن وكييف، مع احتفاظ أوكرانيا بالملكية الكاملة لجميع الموارد الموجودة على أراضيها وفي مياهها الإقليمية.
وتحوي أوكرانيا 5% من المعادن الحيويّة في العالم، مثل التيتانيوم، والليثيوم، واليورانيوم، والنحاس. وتُعرف بامتلاكها رواسب 25 من أصل 34 مادة خام يصنفها الاتحاد الأوروبي” مواد بالغة الأهمية “.
وقال إريك غولسون، أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة ساري في المملكة المتحدة، لـ”نيوزويك”: “الاستثمار الاقتصادي في استخراج الموارد ليس ضمانًا أمنيًا، حتى وإن تم تبادله مقابل أسلحة؛ في الواقع، يمكن تنفيذ هذه الالتزامات من قبل أي طرف يسيطر على الأراضي الأوكرانية”.
اعلانوأضاف: “في النهاية، هذه اتفاقية ذات منفعة جيوسياسية، وهي تعكس ضعف الولايات المتحدة نظرا لحاجتها إلى معادن أوكرانيا لمواجهة الحصار الصيني، وفي المقابل، فإن أوكرانيا تبذل كل شيء لإبقاء استمرار تدفق الأسلحة”.
