كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وثيقة صادرة عن اتحاد المصنعين الإسرائيليين تحذر من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية.
ودعا الاتحاد إلى تخفيض هذه الرسوم إلى 10% لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
بحسب الوثيقة، من المتوقع أن تنخفض الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بمقدار 2.3 مليار دولار سنوياً، مما يعني فقدان إسرائيل نحو 20% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
كما ستتكبد البلاد خسائر سنوية تصل إلى 3 مليارات دولار نتيجة لهذه الرسوم.
وقطاع الكمبيوتر والإلكترونيات يواجه أكبر الأضرار، حيث قد تصل الخسائر السنوية في هذا القطاع إلى 900 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قد يفقد 26 ألف عامل إسرائيلي في القطاعات التصديرية وظائفهم بسبب هذه الإجراءات.
دعوات لتخفيف الرسوم
طالب اتحاد المصنعين الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية من 17% إلى 10%، في محاولة لتقليل الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي.
تأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان ترامب يوم الأربعاء 4 أبريل عن فرض تعريفات جمركية جديدة واسعة النطاق، وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”.
وشملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
– 34% على الواردات الصينية.
– 24% على الواردات اليابانية.
– 20% على واردات الاتحاد الأوروبي.
المخاوف العالمية والمحلية
وتراجعت الأسواق العالمية بشكل حاد بعد إعلان ترامب الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على جميع شركاء التجارة، مع فرض رسوم إضافية على العديد من الدول، بما في ذلك 17% على السلع الإسرائيلية.
وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة 4 نيسان/ابريل عن قلقه بشأن هذه السياسة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى نمو أبطأ وتضخم أعلى.
وقال: “نواجه مستقبلًا غير مؤكد للغاية مع مخاطر مرتفعة لكلا من زيادة البطالة وزيادة التضخم.”
التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي
يمكن أن يكون لهذه الرسوم تأثير كبير على إسرائيل، حيث أن الركود في الولايات المتحدة قد يزيد من خطر حدوث ركود عالمي، بما في ذلك في إسرائيل. حتى لو تمكن نتنياهو من إقناع ترامب بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها، ستتأثر إسرائيل بشكل غير مباشر بسبب الرسوم المفروضة على دول أخرى، والتي ستباطئ النمو وترفع التضخم في الولايات المتحدة.
أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة هي خدمات، والتي لا ينبغي أن تتأثر بالسياسة الجديدة. ومع ذلك، فإن الصدمات العالمية الناجمة عن سياسة ترامب الجديدة قد تجعل الاقتصاد الإسرائيلي أكثر هشاشة، خاصة مع استمرار الحرب في غزة والتشريعات القضائية المثيرة للجدل التي تزيد من تعقيد المشهد المحلي.
نظريات حول دوافع ترامب
وانتشرت نظريات عبر الإنترنت تزعم أن ترامب يتسبب في هذا الانهيار “لدفع الأموال نحو السندات”، مما سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، قال الاقتصادي الإسرائيلي إيتمار كاسبي إنه رأى أشخاصًا يقولون إن “كل ما حدث هو في الواقع أمر جيد، لأن العوائد طويلة الأجل تنخفض، وسيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهذا سيساعد في التعامل مع الدين الوطني ويفيد سوق الأسهم.”
وفي منشور على إكس، عبّر كاسبي عن انتقاده للسياسة الجديدة مقارناً إياها بـ”إشعال النار في سيارة بدلاً من غسلها.”
ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم غد الاثنين، حيث سيكون موضوع الرسوم الجمركية من بين القضايا التي سيتم مناقشتها إلى جانب ملفات أخرى.