واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالتضييق على حرية التعبير. وكان من أبرز المنتقدين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي وجّه هذه الاتهامات خلال اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.
وقال فانس: “لدينا بالطبع علاقة خاصة مع أصدقائنا في المملكة المتحدة وبعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا نعلم أيضًا أن هناك انتهاكات لحرية التعبير تؤثر ليس فقط على البريطانيين، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي على المواطنين الأمريكيين”.
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الانتقادات التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، زاعمًا أن السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، بما في ذلك ملاحقة الأفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
بريطانيا تدافع عن سجلها في حرية التعبير
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تحمي حرية التعبير منذ زمن طويل، قائلًا: “لطالما تمتعت المملكة المتحدة بحرية التعبير، وستظل كذلك لفترة طويلة جدًا. بالتأكيد، ليس لدينا أي نية للتأثير على حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، وهذا أمر لا نفعله مطلقًا”.
من الناحية القانونية، يحمي قانون حقوق الإنسان البريطاني حرية التعبير، إذ يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في القانون البريطاني. ويضمن هذا القانون العديد من الحقوق، بما في ذلك:
- المادة 9: حرية الفكر والمعتقد.
- المادة 10: حرية التعبير.
- المادة 11: الحق في التظاهر.
ويعزو البعض الجدل القائم إلى قوانين مكافحة خطاب الكراهية في بريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من التمييز والعنف. فعلى سبيل المثال، يمنع قانون النظام العام استخدام كلمات تهديدية أو تحريضية ضد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية، كما يجرم التحريض على الإرهاب.
القوانين الأوروبية في مرمى الانتقادات الأمريكية
ولم تقتصر انتقادات فانس على بريطانيا، بل شملت أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث زعم أن المسؤولين في بروكسل يسعون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات المدنية. واستند في ذلك إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى إغلاق بعض المنصات الرقمية في “حالات قصوى” بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
لكن وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن القانون لا يسمح بإغلاق المنصات الرقمية بشكل تعسفي، بل ينص على أنه يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهو ما يجعل تصريحات فانس عن نية الاتحاد الأوروبي “إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي” مضللة.
أوروبا تتفوق على الولايات المتحدة في حرية الصحافة
للتحقق من واقع حرية التعبير في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، يمكن الرجوع إلى تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث تُظهر أحدث التقارير أن الدول الأوروبية تتصدر القائمة عالميًا من حيث حرية الصحافة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 55، ما يعني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر بيئة أكثر حرية للصحافة مقارنة بأمريكا.
