بقلم: يورونيوز
نشرت في
وأشارت تقارير إلى أنه كان من المتوقع وصول حوالي 700 جندي من مشاة البحرية المتمركزين في جنوب كاليفورنيا إلى لوس أنجلوس ليلة الإثنين أو صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
ورغم أن القوات العسكرية سبق أن نُشرت محليًا لمواجهة كوارث كبرى، مثل إعصار كاترينا وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلا أن استخدامها خلال اضطرابات مدنية يُعد أمرًا نادرًا، مما يجعل هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق.
وفي سياق متصل، هدد ترامب باعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بعد أن طالب الأخير الإدارة الفيدرالية بالتراجع عن قرار نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس.
واعتبر نيوسوم هذا الإجراء “غير قانوني”، متهمًا الرئيس الجمهوري بافتعال أزمة وانتهاك سيادة الولاية ووصفه بـ”الديكتاتوري”.
من جانبه، أعرب السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن “قلقه الشديد” من قرار ترامب.
وقال: “الرئيس يتجاوز سلطة الحاكم ورئيس البلدية باستخدام القوة العسكرية كأداة سياسية. هذه الخطوة غير المسبوقة قد تحول الوضع المتوتر إلى أزمة وطنية”.
وأضاف ريد: “منذ تأسيس أمتنا، كان موقف الشعب الأمريكي واضحًا: لا نريد أن يتولى الجيش إنفاذ القانون داخل الأراضي الأمريكية”.
وفي وقت سابق، حذرت شرطة كاليفورنيا من خروج الاحتجاجات، التي بدأت قبل أيام، عن السيطرة، في حين ظهرت مشاهد لقوات الحرس الوطني وهي تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين وتحاول تفريقهم.
في المقابل، ذكرت عدة تقارير أن بعض المتظاهرين عمدوا إلى افتعال الفوضى، محرقين السيارات ومغلقين بعض الطرقات الأساسية في المنطقة، وسط مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.
وفي تصريح مثير للجدل، وصفت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نيوم المتظاهرين بأنهم “يتقاضون أموالًا” واعتبرت الاحتجاجات “مدبرة”.
من جهته، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة “لا تريد أن تشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع” في لوس أنجلوس، ودعا إلى “ضبط النفس” مشيراً إلى أهمية تعاون جميع الأطراف على المستويات المحلية والولائية والفدرالية لتهدئة الأوضاع.
