علّقت بولندا، الأربعاء، بشكل مؤقت، طلبات لجوء المهاجرين الوافدين إليها عبر حدودها مع بيلاروس.
وكانت بولندا قد مهدت لقرارها عبر قانون وقع عليه رئيس البلاد أندريه دودا. وبالرغم من إثارة التشريع للجدل، إلا أن رئيس الوزراء دونالد توسك أكد أنه سيدخل حيز التنفيذ “دون تأخير لحظة”.
وقال دودا: “أعتقد أنه من الضروري تعزيز أمن حدودنا وأمن البولنديين”. لكنه أعرب عن مخاوفه من أن يعيق التشريع الجديد المنشقين من الهروب من النظام القمعي في بيلاروس.
وكان التشريع، الذي يخوّل السلطات تعليق حق اللجوء لـ60 يومًا عند الحاجة، قد لاقى انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وفي فبراير/شباط، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بولندا من عدم موائمة القانون المقترح مع قانون اللجوء الدولي أو الأوروبي.
هذا وحثّت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا في حال أُقرّ القانون، موضحة أنه “يتعارض مع التزامات بولندا الدولية والتزامات الاتحاد الأوروبي”، مشجعة البرلمان البولندي على التصويت ضده.
توسك، الذي صاغ مشروع القانون، دافع عنه بوصفه “ضروريًا لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر بيلاروس”. ويجادل رئيس الوزراء مع آخرين يدعمونه، أن موسكو ومينسك تدفعان بالمهاجرين نحو البلاد لزعزعة استقرار أوروبا.
وفي هذه الحالة، يسمح القانون لبولندا بتعليق حق المهاجرين في اللجوء، والتي وصفها توسك بأنها “ترقى إلى تهديد خطير وحقيقي” للأمن القومي.
وفي المقابل، يعطي القانون استثناءات لبعض المهاجرين، تشمل القُصّر والنساء الحوامل والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والعائلات المرافقة للقاصرين، والأشخاص الذين يُعتبرون “معرضين لحدوث ضرر حقيقي” إذا ما تمت إعادتهم عبر الحدود.
وعلى الرغم من انتقادات المنظمات غير الحكومية، أكد توسك أن التشريع يهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية التي تقف وراءها روسيا وبيلاروس دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين بشكل عام.
لطالما كانت حدود بولندا الممتدة على طول 400 كيلومتر مع بيلاروس مسرحًا للأزمات، حيث يحاول آلاف الأشخاص بشكل دوري العبور إليها عبر الغابات الكثيفة في درجات حرارة تقل عن الصفر في الشتاء.
وقد أنفقت وارسو المليارات على تحصين الموقع في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إقامة جدار فولاذي بطول 5.5 متر تعلوه أسلاك شائكة وحاجز إلكتروني بطول 206 كيلومترات مزود بكاميرات استشعار الحركة.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن المئات لقوا حتفهم على الحدود البولندية-البيلاروسية منذ عام 2021، حيث قيل إن الآلاف تعرضوا لعمليات صد غير قانونية عنيفة من قبل حرس الحدود البولنديين.
