يتعلق النص بشكل خاص باحترام الحكومات سرية المصادر الصحفية وكذا حظر نشر برامج تجسس في الأجهزة، التي يستخدمها الصحفيون. وهي اعمال تجسس طالت مؤخرا العديد من الدول الأوروبية منها المجر وبولندا واليونان.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على مقترح لتنظيم حرية وسائل الإعلام، يتضمن بنودا تترك الباب مفتوحا للتجسس على صحفيين باسم “الأمن القومي”، تدينها بشدة المنظمات المهنية.
وأكدت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن النص يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في مواجهة “التهديدات المتزايدة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي”.
وقد أشارت بعض المصادر الدبلوماسية إلى أن بولندا والمجر فقط صوتتا ضد المقترح في اجتماع السفراء الـ 27.
ويتعلق النص بشكل خاص باحترام الحكومات سرية المصادر الصحفية وكذا حظر نشر برامج تجسس في الأجهزة، التي يستخدمها الصحفيون. وهي اعمال تجسس طالت مؤخرا العديد من الدول الأوروبية منها المجر وبولندا واليونان.
ولكن مقارنة مع الاقتراح الأصلي، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر، فإن التسوية التي تمّ التوصل إليها الأربعاء توسع احتمالات الاستثناء وتشدد على “مسؤولية الدول الأعضاء في حماية الأمن القومي”.
ادخلت هذه الاستثناءات بناء لطلب فرنسا وبدعم من عدة دول. وهي مواد دانتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وأكدت جولي ماجيرجاك مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في بروكسل، أن “إمكانية مراقبة الصحافيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحا لجميع التجاوزات”.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي للصحفيين، الذي يضم 71 نقابة وجمعية مهنية في 45 دولة، أن ذلك “ضربة موجهة لحرية الإعلام”.
وقالت رينات شرودر مديرة الاتحاد لفرانس برس: “إضافة استثناء على أساس الأمن القومي … يعرض الصحفيين لخطر أكبر ويساهم في ردع عمل المخبرين والمصادر الأخرى”.
من ناحية السلطة التنفيذية الأوروبية، نرى تقدما لنص كان في البداية سبب معارضات مختلفة. وأشادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا باتفاق الدول الأعضاء ووصفته بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام نحو القواعد الأوروبية الأولى لحماية التعددية الإعلامية وحريتها”. وسيكون النص موضع مفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
