تُجرى في تونس يوم الأحد المقبل، 6 أكتوبر، الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد الثالثة منذ اندلاع “الربيع العربي” عام 2011. تواجه البلاد، التي كانت تُعتبر نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة، تحديات جسيمة وسط غياب المنافسة السياسية.
يقف الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2019، في مواجهة خصوم محدودين، حيث تم سجن العديد من معارضيه أو تم استبعادهم من العملية الانتخابية.
تأتي انتخابات هذا العام بعد خمس سنوات من تولي سعيد السلطة، التي شهدت تحولاً دراماتيكياً في المشهد السياسي التونسي.
في يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء، وعلّق البرلمان، وأعلن حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات حادة من جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت هذه الخطوات بمثابة انقلاب على الديمقراطية. على الرغم من هذه الانتقادات، أُقرّ دستور جديد في استفتاء شهد نسبة مشاركة منخفضة، حيث اعتبر الكثيرون أنه يركز السلطة في يديه.
تتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين فقط، بعد أن وافقت الهيئة الانتخابية على ثلاثة من أصل 17 طلب ترشيح. المرشح زهير مغزاوي هو سياسي قديم، عارض برنامج سعيد الاقتصادي، بينما يواجه المرشح الآخر، وعياشي زامل، مشاكل قانونية تتعلق بتزوير الانتخابات. العديد من الشخصيات البارزة من المعارضة، بما في ذلك راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، مُنعوا من المشاركة، حيث سُجن الغنوشي بعد انتقاده لإجراءات سعيد.
تعاني تونس من أزمات اقتصادية مستمرة، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، مما ينعكس سلباً على الشباب. تزايدت محاولات الهجرة إلى أوروبا، حيث يسعى العديد من التونسيين للخروج من البلاد بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة. كما تعاني تونس من ديون تزيد عن 9 مليارات دولار لمؤسسات دولية، وسط تعثر المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
تستمر قضايا الهجرة في كونها مصدر قلق رئيسي. حيث تصاعدت محاولات التونسيين للهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة. وفي الوقت نفسه، اتخذت إدارة سعيد موقفاً صارماً ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف، مما أثار توترات داخل البلاد.
تُعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس اختباراً حاسماً لمستقبل الديمقراطية، حيثُ يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع وسط قلق بشأن النتائج وتأثيرها المحتمل على استقرار تونس السياسي والاقتصادي.
المصادر الإضافية • أب
