يشير خبراء قانونيون إلى أن الحكم الصادر ضد مسؤول محلي من جزيرة مايوت الفرنسية، قد يؤثر على نتيجة محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الجمعة تكهنّات حول ما إذا كان سيُسمح لمارين لوبان بالترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
ويتعلق الحكم بإقالة ممثل محليٍّ سابق من إقليم مايوت الفرنسي في ما وراء البحار.
وكان المحامون الذين يمثلون رشادي سايندو، الذي أدين في عام 2024 باختلاس أموال عامة، قد حاججوا أنّه “كان ينبغي عدم عزل موكلهم من منصبه حتى يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف”.
ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية هذه الحجّة، وأكّدت أنّ القانون يسمح بتجريد الفرد من منصبه قبل أن يستنفد هذه العملية.
ويقول القانونيون إن قضية سايندو قد تكون لها آثار على لوبان التي تترأس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية.
والسبب بحسب القانونيين، هو أن لوبان تُحاكم حاليًا لتورطها في الاختلاس المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي من قبل حزبها، ومن المتوقع أن يصدر الحكم يوم الاثنين.
وحصرت المحكمة نطاق حكمها على المسؤولين المحليين في قضية سايندو، وابتعدت عن الاستنتاجات القانونية الأوسع نطاقًا، والتي كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة قضية السياسية اليمينية المتطرفة.
وتختلف قضية لوبان أيضًا عن قضية سايندو، لأنها بحسب القانونيين تتعلق بإمكانية ترشحها في الانتخابات المقبلة، بدلًا من إبعادها من منصبها الحالي.
وطلب المدّعون في محاكمة لوبان من القضاة فرض حظر فوريٍّ عليها، لمدة خمس سنوات، “بغض النظر عن الاستئناف”.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تمنع لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي من المقرّر أن تجري في نيسان / أبريل 2027.
