نشرت في
اعلان
أفاد خبراء تقنيون في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بأن انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل/نيسان الماضي، وأسفر عن انقطاع الخدمة عن 60 مليون شخص، نتج عن ارتفاعات متتالية في التيار الكهربائي وعجز شبكة الطاقة عن التعامل تلقائيًا مع الانقطاع المفاجئ.
وأدى الحادث إلى تعطيل شامل طال شبكات المترو، وإشارات المرور، وحركة النقل البري والجوي، وخدمات الهاتف المحمول، وأنظمة الطوارئ في البرتغال وإسبانيا، ووصفه الخبراء بأنه “أهم حدث في نظام الطاقة الأوروبي منذ أكثر من عقدين”.
كما تأثرت الخدمات المالية، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، وواجهت قطاعات حيوية مثل خدمات الطوارئ صعوبات تشغيلية، بينما سُجّل انقطاع الكهرباء لفترة وجيزة في أجزاء من إقليم الباسك الفرنسي.
وقال رئيس الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-E)، داميان كورتيناس، للصحفيين: “لم يحدث هذا من قبل في أوروبا؛ هذه منطقة جديدة، وهي الأولى من نوعها”.
وقد كُلّف فريق خبراء بقيادة كلاوس كاشتنيتز وريتشارد بالوغ، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بالتحقيق الفني في الحادث، مع تركيز خاص على الساعات الثلاث التي سبقت وقوعه صباح 28 أبريل.
وأوضح كورتيناس أن مهمة الفريق لا تتمثل في توجيه الاتهامات، بل في تقييم الوقائع وتقديم توصيات لصانعي السياسات.
الشبكة عجزت عن إعادة تشغيل النظام تلقائيًا بعد حدوث الخلل
وعزا الخبراء السبب الجذري للحادث إلى ما وصفوه بـ”الجهد الزائد المتتالي”، وهو ظاهرة تقنية يُحدث فيها ارتفاع واحد في الطاقة سلسلة من الارتفاعات الإضافية التي تنتشر عبر شبكة الكهرباء على شكل ردود فعل متتالية، وفق ما أوضحه داميان كورتيناس.
وأشار الخبراء إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عجز الشبكة عن إعادة تشغيل النظام تلقائيًا بعد حدوث مثل هذا الخلل. وقال كورتيناس: “من المهم أن يكون لكل مولّد طاقة نظام تحكّم في الجهد الكهربائي”، مُشدّدًا على أن الشبكة الحالية تفتقر إلى آلية تنظيمية تلقائية في هذا المجال.
وأضاف: “يمكن تنفيذ ذلك بالطريقة نفسها المتبعة في التوليد الكلاسيكي؛ الأمر ليس معقدًا، لكنه يتطلب إلزامًا تنظيميًا. وسنوصي بوضوح بإجراء تغييرات في الإطار التنظيمي المستقبلي”.
وأفاد الفريق بأن التحقيق واجه صعوبات كبيرة نظرًا لضرورة جمع كمٍّ هائل من البيانات من جهات متعددة، خصوصا في ظلّ موقف ثماني شركات توليد إسبانية رفضت مشاركة المعلومات المطلوبة.
وقال كلاوس كاشتنيتز، الرئيس المشارك في التحقيق التقني: “السؤال الرئيسي الآن هو كيفية تحسين النظام لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً”.
وقدّم التحقيق الذي أجرته الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-E) مجموعة من الحقائق والبيانات الأولية حول الحادث. وبحسب الخبراء، سيُنشر تحليل أعمق وتوصيات مفصّلة في أوائل عام 2026.
وقال المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، إن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية سلّط الضوء على التحديات الجديدة التي يواجهها نظام الطاقة الأوروبي.
وأضاف: “يجب أن نتعلّم من هذا الحادث معًا ونتخذ إجراءات حاسمة لمنع تكراره. تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مراجعة إطار أمن الطاقة في دول التكتّل لضمان توافق أنظمتنا مع متطلبات المستقبل”.
من جهتها، قالت رنا أديب، المديرة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21): “كان انقطاع التيار في شبه الجزيرة الإيبيرية دعوةً صريحة للاستيقاظ من أجل تسريع وتيرة تحديث الشبكة الحالية”.
وشدّدت على أن “نمو الطاقة المتجددة يجب أن يترافق مع تعزيز مرونة النظام، ما يتطلب تخطيطًا شاملاً يشمل الإمداد والبنية التحتية والمرونة وإدارة الطلب، فضلاً عن ضمان تعاون قوي بين جميع أصحاب المصلحة منذ المراحل الأولى”.
ومن المقرر أن تقدّم المفوضية الأوروبية تشريعًا خاصًا بتجديد شبكة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر المقبل.
