بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توتراً متصاعداً بعدما شنّ الجيش الأميركي ضربات استهدفت قوارب في البحر الكاريبي، تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها كانت تهرّب المخدرات. وترافق ذلك مع مؤشرات على احتمال سعي واشنطن إلى مواجهة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي كانت وزارة العدل الأميركية قد وجّهت إليه في الولاية الأولى لترامب اتهامات بالاتجار بالمخدرات والفساد. لكن الأهداف النهائية لهذه التحركات لا تزال غامضة.
ضغوط داخل إدارة ترامب لإسقاط مادورو
ذكرت “نيويورك تايمز” أن عدداً من كبار مساعدي ترامب يضغطون عليه للموافقة على عملية عسكرية تهدف إلى الإطاحة بمادورو. ومن بين هؤلاء وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الرئيس للسياسات الداخلية والأمن الداخلي ستيفن ميلر. وقد صعّد روبيو بشكل خاص لهجته ضد مادورو، إذ ضاعفت وزارة الخارجية الأميركية في آب/أغسطس الماضي المكافأة المرصودة للقبض عليه، وقال روبيو لشبكة “فوكس نيوز” في أيلول/سبتمبر: “لن نسمح لكارتل يتخفّى في شكل حكومة بالعمل في نصف الكرة الغربي”.
إعلان “حالة حرب” ضد كارتلات المخدرات
تقول إدارة ترامب إن الولايات المتحدة في حالة “نزاع مسلح” مع كارتلات المخدرات التي صنّفتها كمنظمات إرهابية. وشملت هذه التصنيفات عدداً من الجماعات الفنزويلية أبرزها “ترين دي أراغوا” و”كارتل دي لوس سوليس” التي تصفها واشنطن بأنها شبكات إجرامية قائمة في فنزويلا. ويتّهم ترامب مادورو بالتحكم في الأولى وقيادة الثانية.
تعزيز الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي
في تموز/يوليو، وقّع ترامب أمراً سرياً يوجّه وزارة الدفاع إلى استخدام القوة العسكرية ضد المجموعات المصنّفة إرهابية. ومنذ آب/أغسطس، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في جنوب البحر الكاريبي، حيث نشرت ثماني سفن حربية وعدداً من طائرات المراقبة البحرية وغواصة هجومية. كما نُشرت مقاتلات F-35 في بورتو ريكو، ليصل إجمالي القوة المنتشرة بحراً وبراً إلى أكثر من 6,500 عنصر. ويشير خبراء عسكريون إلى أن حجم هذه القوات يتجاوز بكثير ما هو مطلوب لاعتراض قوارب صغيرة يشتبه بتهريبها المخدرات.
ضربات أميركية ضد أهداف فنزويلية في البحر
نفّذ الجيش الأميركي أربع ضربات معروفة ضد زوارق سريعة في البحر الكاريبي قالت إدارة ترامب إنها كانت تهرّب المخدرات لصالح “إرهابيين مخدرات”، من دون تقديم أدلة. وأعلنت واشنطن أن الضربات تمت في المياه الدولية وأسفرت عن مقتل 21 شخصاً. الضربة الأولى، في 2 أيلول/سبتمبر، كانت الأكثر جدلاً؛ إذ قال ترامب إن الزورق كان يحمل 11 شخصاً من “ترين دي أراغوا”، وبرّر الهجوم أمام الكونغرس بأنه “دفاع عن النفس ضد مهربين”. أما الضربات التالية فأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في 15 أيلول/سبتمبر، وثلاثة آخرين في 19 أيلول/سبتمبر، وأربعة في 3 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تحدد وزارة الدفاع هوية القتلى أو انتماءاتهم.
بحث خيار الضربات داخل الأراضي الفنزويلية
نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي وضع خططاً لتوسيع عملياته لتشمل ضربات داخل فنزويلا نفسها، بناءً على توجيهات من البيت الأبيض. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخيارات تشمل عملية “قتل أو أسر” تستهدف مادورو، أو إن كان ترامب قد أعطى موافقته على أي ضربات داخلية.
الموقف في كاراكاس والمعارضة
نفت حكومة مادورو أن يكون القتلى من مهربي المخدرات، واتهمت ترامب بمحاولة إشعال حرب. في المقابل، قال شخصان من المعارضة الفنزويلية إنهما يجريان اتصالات مع إدارة ترامب تحضيراً لتولي السلطة في حال الإطاحة بمادورو، فيما التزمت واشنطن الغموض بشأن مدى تعاونها مع المعارضة.
مزاعم ترامب تحت التدقيق
رغم أن واشنطن وحلفاءها يتهمون مادورو بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2024، فإن كثيراً من مزاعم إدارة ترامب تواجه تشكيكاً واسعاً. تصف الإدارة الكارتلات بأنها “منظمات إرهابية مخدّراتية”، وهو استخدام غير مسبوق لهذا التوصيف الذي يُطلق عادة على الجماعات ذات الدوافع الأيديولوجية أو الدينية لا الإجرامية.
كما أن وكالة الاستخبارات الأميركية لا تؤيد ادعاء ترامب بأن مادورو يسيطر على “ترين دي أراغوا”، وتعتبر أن “كارتل دي لوس سوليس” هو أقرب إلى توصيف لشبكات فساد متغلغلة في المؤسسة العسكرية والحكومة الفنزويلية، وليس تنظيماً مركزياً واحداً. وتبرر إدارة ترامب هجماتها على مهربي المخدرات باعتبارها دفاعاً عن النفس في ظل أزمة وفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، رغم أن هذه الأزمة مرتبطة أساساً بمادة الفنتانيل القادمة من المكسيك، وليس من أميركا الجنوبية.
جدل قانوني حول شرعية استخدام القوة
يؤكد خبراء في القانون الدولي أن الادعاء الأميركي بوجود “نزاع مسلح” مع كارتلات المخدرات لا يستند إلى أساس قانوني واضح، إذ لم يمنح الكونغرس تفويضاً بذلك، كما أن هذه الجماعات لا تمتلك هيكلاً مركزياً منظماً يرقى إلى مستوى “طرف متحارب” وفق القانون الدولي. وبحسب تقييم الاستخبارات الأميركية، فإن “ترين دي أراغوا” تتكون من خلايا محلية غير مركزية ولا تملك قيادة موحدة. كما لم تقدّم الإدارة أي تبرير قانوني لاعتبار نشاط تهريب المخدرات عملاً عدائياً يرقى إلى مستوى “العمليات الحربية”.
