حثت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، يوم الاثنين الدول الغربية على دعم احتجاجات المعارضة ضد النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أُجريت نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلن عن فوز الحزب الحاكم وسط مزاعم بوجود مخالفات في التصويت واتهامات بتدخل روسيا في العملية الانتخابية.
وفي تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، رفضت زورابيشفيلي الاعتراف بالنتائج الرسمية، مشيرة إلى أن جورجيا، الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، وقعت ضحية للضغوط الروسية التي تهدف إلى إحباط خطط البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعربت زورابيشفيلي عن قلقها من استخدام الدعاية الروسية بشكل مباشر، وأكدت أن الحكومة “تعمل جنبًا إلى جنب مع روسيا”، مشيرة إلى أنه “ربما” تم تلقي مساعدة من أجهزة الأمن في موسكو.
كما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، أن الحملة الانتخابية لحزب الحلم الجورجي كانت “مستوحاة بشكل مباشر” من الدعاية الروسية، مع وجود “مستويات غير مسبوقة من التضليل”.
هذا، ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق شامل في التقارير التي تشير إلى حدوث انتهاكات خلال الانتخابات في جورجيا.
وتشكل هذه النتائج ضربة للجورجيين الموالين للغرب والذين اعتبروا الانتخابات خيارًا بين حزب حاكم يعمق علاقاته مع روسيا ومعارضة تسعى لتسريع التكامل مع أوروبا.
وقد فاز حزب “الحلم الجورجي” الحاكم في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 53.92% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية. ومع ذلك، فقد اعترض عدد من الأحزاب على هذه النتائج، واصفين الانتخابات بأنها “مزورة” وداعين إلى الاحتجاج، مما استدعى تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إجراء تحقيق.
وقالت لجنة الانتخابات إن حزب الحلم الجورجي الحاكم -الذي تنتقده زورابشفيلي بشدة- حصد ما يقرب من 54٪ من الأصوات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد، إن الولايات المتحدة انضمت إلى دعوات المراقبين لإجراء تحقيق كامل.
وأوضح في بيان: “نشجع القادة السياسيين في جورجيا على احترام سيادة القانون وإلغاء التشريعات التي تقوض الحريات الأساسية ومعالجة أوجه القصور في العملية الانتخابية معًا، في المستقبل” كما ورد على وكالة رويترز.
وحث الاتحاد الأوروبي جورجيا على إجراء تحقيق سريع في المخالفات المزعومة في التصويت خلال الانتخابات الأخيرة.
وجاء في بيان مشترك للمفوضية الأوروبية مع جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “يؤكد الاتحاد الأوروبي ضرورة إلغاء أي تشريع يضر بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الجورجيين ويتعارض مع القيم والمبادئ التي يرتكز عليها الاتحاد الأوروبي”.
“الانتخابات استوفت كل الشروط”
في المقابل، قال رئيس لجنة الاندماج في الاتحاد الأوروبي إن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تترك مجالًا للتكهنات، وذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها المراقبون الذين أبلغوا عن حدوث انتهاكات في الانتخابات، كالترهيب والتدخل.
وقالت النائبة الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي إن “جميع شروط التنافسية قد استوفيت من السلطات الجورجية ومن جورجيا بشكل عام”، الأمر الذي أتاح للمواطنين الجورجيين حرية الانتخاب. وأضافت أن “كل حزب سياسي كانت لديه إمكانية للقيام بحملته الانتخابية، ولجذب ثقة المواطنين الجورجيين”.
وقالت بوتشوريشفيلي إنها المرة الأولى التي يتم فيها تجهيز مراكز الاقتراع بماسحات ضوئية إلكترونية في صناديق الاقتراع، وأوضحت أن هذه التقنية تمكنت من حماية نتائج الانتخابات وأن “هذا النظام الإلكتروني تم إدخاله للحد من التكهنات”.
وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد نشرت (OSCE) 529 مراقبًا في جميع أنحاء جورجيا، بما في ذلك وفد من 12 مراقبًا من البرلمان الأوروبي. وعمل المراقبون على تحليل البيئة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، والإجراءات في يوم الانتخابات نفسه.
المصادر الإضافية • Evelyn Ann-Marie Dom
