بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
تشهد محافظة السويداء حالة من التوتر الأمني المتصاعد منذ عدة أيام، في ظل تصاعد المعارك التي دخلت يومها السادس، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق، اليوم، بين الحكومة المؤقتة وشيوخ عقل محليين، تبعه انسحاب لقوات الجيش السوري الجديد والأمن العام من المدينة.
ورغم إعلان الاتفاق، لا تزال الأوضاع متأزمة، مع استمرار انتشار جثث في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، نتيجة الإعدامات الميدانية والانتهاكات بحق المدنيين، بحسب شهادات سكانية ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع.
وأفاد سكان محليون بأن فصائل تابعة للجيش السوري “تتحمل المسؤولية عن انتهاكات بحق المدنيين”، مشيرين إلى “وجود مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر حالات تعدي على المدنيين وعمليات سلب ونهب ودمار واسع في البنية التحتية”.
وحسب معلومات حصلت عليها “يورونيوز” من السويداء، فإن عدداً كبيراً من الجثث تم حرقها والتنكيل بها. وقال فرج، أحد أبناء المدينة، إن الجثث جمعت ووضعت في برادات مخصصة لحفظ الفواكه، وذلك بسبب عدم توفر برادات خاصة بالموتى، نظراً للعدد الكبير من الضحايا وعدم وجود كهرباء في المرافق الصحية والمدنية.
فيما شهد الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء، منذ ساعات الصباح، نزوحاً متقطعاً من عائلات عشائر البدو باتجاه درعا، خشية وقوع أعمال انتقامية.
وأكدت وسائل إعلامية أن عدداً من عائلات العشائر نزلت في مساجد ومدارس مدينة بصرى الحرير بريف درعا، بعد أن اضطرت للخروج من السويداء، التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي وشبكات الاتصال.
وفي موازاة ذلك، ظهرت دعوات تحريضية على مستوى واسع، خاصة من بعض العشائر في دير الزور، دعت إلى الجهاد والتحشيد العسكري لنصرة ما وصفوه بأهلهم في السويداء، مما يزيد من حدة الاحتقان المجتمعي ويهدد باستنزاف بشري مستمر.
دعوات لمقاطعة التعامل مع السويداء
في ظل التوترات الأمنية والانقسامات المجتمعية التي تشهدها السويداء، برزت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل تجار ومصارف خاصة في مناطق مختلفة من سوريا، تقود حملات لمقاطعة التعامل التجاري والمالي مع أهالي المحافظة.
هذه الدعوات، التي توصف بأنها “انتقامية”، تأتي بعد خطاب أدلى به رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع الذي بث في ساعات فجر هذا اليوم الخميس، والذي أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين للانسحاب العسكري من المدينة.
وقد عبّر عدد من الاقتصاديين والنشطاء المدنيين عن قلقهم البالغ إزاء هذه الحملات، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تخدم سوى تصعيد الاحتقان وزيادة المعاناة المعيشية للمدنيين الأبرياء، الذين يرزحون أصلاً تحت وطأة العنف والدمار والانقطاع المتكرر للمرافق الأساسية.
وقال أحد التجار في دمشق، طالباً عدم الكشف عن هويته: “الاقتصاد لا يجب أن يُستخدم سلاحاً في الصراعات السياسية أو الطائفية، فالمقاطعة لن تحقق العدالة، بل ستعمق الجراح وتجعل الحل السياسي أكثر تعقيداً”.
