بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت عائلات الرهائن الإسرائيليين أنها ستدعو إلى “تعطيل وطني شامل” يوم الأحد 17 آب/أغسطس، احتجاجًا على قرار المجلس الوزاري الأمني القاضي بالسيطرة على مدينة غزة، معتبرةً أن الخطة تعرّض حياة الرهائن والجنود للخطر. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي أمام مقر قيادة الجيش في الكِرياه بتل أبيب، بتنظيم من “مجلس أكتوبر”، وفق ما ذكرته الصحافة الإسرائيلية.
ما الذي سيشمله “التعطيل”؟
قالت العائلات إن التحرّك المرتقب قد يشمل شركات خاصة ومنظمات ونقابات عمالية، في محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن الخطة المعتمَدة بشأن غزة.
موقف “الهستدروت”
صرّح يانيف ليفي، ممثّل الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل)، لقناة “كان” الحكومية أنّ الاتحاد سيجتمع مع عائلات الرهائن يوم الإثنين لبحث خطوات لاحقة، مؤكّدًا: “هذا الملفّ في قلوبنا ودمنا.. سنساعد حيثما أمكن”. ويُذكَر أنّ رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد كان قد دعم في تموز/يوليو الماضي مسيرة لعائلات الرهائن، ووفّر لها موارد ولجنة مرافِقة.
خلفية القرار الحكومي
أقرّ المجلس الوزاري الأمني يوم الجمعة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على مدينة غزة، وتبنّى خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الرهائن الأحياء ومَن قُتلوا، نزع سلاح قطاع غزة، حفاظ إسرائيل على السيطرة الأمنية على القطاع، قيام حكومة مدنية في غزة لا تخضع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
انتقادات ومعارضة
انتقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب شخصيات من المعارضة، الخطة ووصفتها بأنها “كارثية” وقد تزيد الأخطار على مَن تبقّى في الأسر.
وتُقدّر السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى المحتجزين في غزة بنحو 50، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع أكثر من 10,800 فلسطيني في سجون إسرائيل، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير عدة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة قطاع غزة باتت تحت يسطرة إسرائيل أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من “تداعيات كارثية” لأي توسع عسكري جديد.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الحرب على غزة، والتي خلفّت أكثر من 61 ألفا و369 قتيلاً و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.
