أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ إضافية داخل قطاع غزة، وتهجير السكان الفلسطينيين، وتوسيع ما وصفه بـ”المناطق الأمنية” لحماية الجنود والمستوطنات الإسرائيلية والجنود.
وجدّد الوزير تهديداته ملوّحًا بمواصلة التوسع العسكري الإسرائيلي ما لم تُفرج حماس عن الرهائن المحتجزين، وقال: “رفض حماس المستمر لإطلاق سراح الرهائن، سيؤدي إلى توسيع سيطرة إسرائيل على أراضٍ إضافية”.
وقال كاتس إن “إسرائيل ستستخدم كل الوسائل، العسكرية منها والمدنية، للضغط على الحركة“، مستحضرًا ما ورد في خطة ترامب بشأن “النقل الطوعي” للفلسطينيين، ودفع سكان غزة نحو الجنوب.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة تهديدات أطلقها كاتس سابقًا، إذ توعد الفلسطينيين في القطاع بمزيد من الدمار، محذرًا من أن “المرحلة المقبلة ستكون أشد قسوة”، وأن التهجير سيُستأنف إذا لم يُفرج عن الأسرى الإسرائيليين و”لم يتم القضاء على حماس”.
ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل الثلاثاء عن انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة، وما تلاه من غارات مكثفة على القطاع، أسفرت عن مقتل 710 فلسطينيين وإصابة 900 آخرين على الأقل.
وكان الاتفاق قد دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، وشمل تبادلًا للأسرى وتهدئة مؤقتة. وانتهت مرحلته الأولى في الأول من آذار/مارس، فيما تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استكمال المرحلة الثانية.
احتجاجات داخل إسرائيل
في الداخل الإسرائيلي، تزايدت الضغوط على الحكومة مع استئناف الحرب على غزة وتعثر المفاوضات، وخرجت عائلات الرهائن إلى الشارع، مطالبة بعودة ذويها.
وتظاهر الآلاف خارج مكتب نتنياهو، أمس الخميس، احتجاجًا على استئناف العمليات العسكرية، وعلى سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا سيما خطته لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وقد اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية المحيدة بمقر إقامة نتنياهو، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم.
وجاءت هذه التحركات في إطار اليوم الثاني من احتجاجات واسعة ضد سياسات الحكومة، في وقت يرى فيه كثيرون أن إقالة رئيس الأمن الداخلي تمثل تهديدًا لتوازن القوى داخل المؤسسة الأمنية، وأن استمرار الحرب على غزة من شأنه أن يعمّق الجدل الداخلي في إسرائيل حول مصير الرهائن.
