يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل قدمه رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتّال، يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على الأهالي المتهمين بالتقصير في مسؤولياتهم القانونية تجاه أبنائهم، وتشديد المحاكمات بحق القُصَّر المتكرري المخالفات.
وحصل مشروع القانون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد العقوبات على الأهالي المقصرين في مسؤولياتهم القانونية.
من بين هذه التعديلات، زيادة العقوبات على الآباء والأمهات، حيث سترتفع عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما ستُرفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون القضاة سلطة فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الأسرية. كما يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال تطبيق جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لضمان سرعة التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام.
واستند أتّال في اقتراحه إلى الاضطرابات التي هزت فرنسا في صيف 2023، عندما خرج مئات القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز 12 عامًا، في مظاهرات عنيفة احتجاجًا على مقتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاص الشرطة.
وفي ظل تحميل الحكومة الفرنسية جزءًا من المسؤولية للأهالي الذين فشلوا في منع أبنائهم من المشاركة في أعمال الشغب، كشفت وزارة العدل الفرنسية في أبريل / نيسان 2024 أن 60% من بين 1,180 من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد.
وواجه القانون معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية، حيث حذرت هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية (Défenseur des Droits) من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
تكلفة باهظة لأعمال الشغب
ووفقًا لتقرير أصدرته لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2024، وصلت الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب إلى مليار يورو.
ومع تصاعد الجدل، شدد وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي على ضرورة التعامل مع الأهالي بـ”صرامة” لكن أيضًا بـ”إنسانية”.
مشروع القانون بات في صلب معركة سياسية وقانونية، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو إعادة ضبط النظام الاجتماعي، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الطفل والأسر الأكثر هشاشة.
