قرّرت فرنسا تمديد إجراءات الرقابة على حدودها حتى شهر نيسان/ أبريل من العام المقبل، فيما كان من المقرر أن تنتهي عمليات التفتيش في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وستدخل مجموعة جديدة من عمليات التفتيش حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. ويأتي هذا التمديد بعد تزايد المخاوف بشأن السلامة العامة وفي إطار مكافحة “الإرهاب”.
أين ستطبق فرنسا إجراءات التفتيش المشددة؟
وستقتصر عمليات التفتيش لمراقبة الحدود على دول منطقة شنغن: بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ وسويسرا وألمانيا وإيطاليا. ولن يشمل التفتيش الأشخاص القادمين من خارج منطقة الشنغن، مثل المملكة المتحدة، لأن ضوابط جوازات السفر والجمارك ستكون كافية.
كما لن يتأثر شرط الحصول على أختام جواز السفر للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أو الحد الأقصى المسموح به للإقامة في دول منطقة الشنغن وهو 90 يومًا. وفي حال السفر إلى فرنسا من أي بلد من بلدان منطقة شنغن غير البلدان الستة المتاخمة لها، فلن يكون هناك أي تغيير في الضوابط الحدودية.
كيف ستؤثر الضوابط الجديدة على المسافرين؟
في العادة، يستطيع لمسافرين الذين يتنقلون بين بلدان منطقة شنغن المرور دون فحص جوازات السفر، ومع ذلك، يُسمح للبلدان بفرض ضوابط مشددة مؤقتة لفترة زمنية محددة إذا كان ذلك ضروريًا، كما حدث أثناء جائحة كوفيد على سبيل المثال.
وبسبب المخاوف الأمنية، اختارت فرنسا تكثيف عمليات التفتيش على طول حدود شنغن للسفر البري والبحري والجوي. وهذا يعني أنه سيتعين على المسافرين من بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ وسويسرا وألمانيا وإيطاليا إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية. وقد يحتاج المقيمون في فرنسا إلى إبراز بطاقة الإقامة أيضًا.
يشار إلى أن المسافرين الذين يعبرون إلى فرنسا عبر الحدود البرية سيكونون الأكثر تضررًا، إذ ستؤدي عمليات التفتيش الأمني المتزايدة إلى زحمة خانقة على الحدود. ويجب أن يدرك المسافرون بين فرنسا وألمانيا أنهم قد يواجهون عمليات تفتيش على جانبي الحدود كليهما.
